هيئة النقل العام تؤكد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير نقل البضائع ووسطاء الشحن والتأجير

استعرضت هيئة النقل العام الجوانب التفصيلية لمشرعي اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن، مؤكدة حجم الشراكة القائمة بين الهيئة كجهة حكومية تشرف على النشاط والقطاع الخاص الممارس والمستثمر في هذا القطاع.
وأكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري فواز بن زنعاف السهلي في ورشتي عمل متخصصة عقدت اليوم الخميس 15 مارس 2018 بالمقر الرئيس لغرفة الشرقية بالدمام على حرص الهيئة على تطوير القطاع ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني.. مستعرضا عددا كبيرا من الملاحظات التي تقدم بها المستثمرون في هذا المجال والتي كانت وراء إطلاق هذه اللائحة الخاضعة للتطوير والملاحظة أيضا.
وأضاف بأن اللائحة قد تم اعدادها بناء على مرئيات مشتركة مع القطاع الخاص، والاطلاع على العديد من التجارب الدولية، وهدفنا في ذلك تطوير القطاع الذي يشكل نقطة هامة في حركة الاقتصاد الوطني.
كما بين بان الهيئة حددت متطلبات جديدة بهدف تطوير الاستثمار في القطاع مشيرا الى ان الهيئة بصدد اطلاق البوابة الالكترونية التي ستعالج العديد من التحديات، وقال السهلي بان الهيئة عملت على تحديد تصنيف لقطاع النقل مؤكدا بان ذلك سيحد من التجاوزات.
من جهة اخرى عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر بن رفيع الجابري إننا ننطلق اليوم وفقًا لرؤية واضحة الأهداف والاتجاهات، يُشكل فيها قطاع النقل ركيزة أساسية في تحقيق تطلعاتها، لما يوفره من تأمين لحركة الركاب والبضائع على المستويين الداخلي والخارجي، ولما يلعبه من دورٍ رائد في دفع حركة الاقتصاد الوطني إلى الأمام بما يُقدمه من خدمات لوجستية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، فضلاً عن توفيره فرصًا عدة للعمل وأخرى واعدة للمستثمرين المحليين.
وأضاف الجابري بأن ما تقدّمه هيئة النقل العام من لوائح تنظيمية جديدة أو إعادتها لصياغة للوائح القديمة بما يتناسب والتطورات الاقتصادية الحاصلة، كالتي تتعلق بنشاطات تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وكذلك حرصها على مشاركة القطاع الخاص في إبداء الملاحظات والمرئيات، بحضورها هنا اليوم، إنما يأتي كترجمة حقيقية لما أقرته رؤية المملكة 2030 بتطوير البيئة التشريعية لقطاع النقل وإشراك الفاعلين من القطاع الخاص في صُنع القرار الاقتصادي، ويعكس كذلك حراكًا اقتصاديًا كفيلاً بتأسيس صناعة وطنية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن غرفة الشرقية إذ تتعاون مع هيئة النقل العام، فإنها تُدرك أهمية تطوير قطاع النقل على مستوى اللوائح والإجراءات لما يمُثله ذلك من أهمية كبرى في رفد الاقتصاد الوطني سواء من ناحية سهولة الإنتاج وانتقاله أو من ناحية توليد الوظائف للمواطنين،
وأشاد الجابري بالجهود التي تقوم بها الهيئة في رفع كفاءة النقل العام والحفاظ على المستوى الاستثماري الذي بلغه القطاع وارتفاع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وقال عبد المجيد الطاسان (مدير تطوير النقل البري بهيئة النقل العام) بأن أحد مهام الهيئة هو رفع كفاءة النقل العام والحفاظ على سلامة المستثمرين والمستخدمين على حد سواء، ولذلك نسعى لتحديث اللوائح وتطويرها، والاستماع إلى اصحاب العلاقة وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.
وأضاف بأننا ندرك حجم المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع النقل ونجد أن القطاع بحاجة ماسة لتطوير لوائحه التنفيذية، ونسعى في هذا السبيل لأن نكون حياديين نحرص على سلامة المستثمرين والمستخدمين بشكل عام، ونأمل أن نصل إلى لوائح محايدة ومفيدة .
وأشار إلى أن الهيئة تلقّت العديد من الملاحظات والاقتراحات، والتي تعكس مستوى الشراكة بيننا، لأن هدفنا هو تطوير اللوائح والرامية لتطوير الأداء في القطاع، ونحرص أن نحفظ حقوق جميع الأطراف.
وذكر بأن اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن تهدف إلى تنظيم تراخيص الناقلين ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات، وتنظيم وفصل تشغيل نقل البضائع بأجر عن النقل للحساب الخاص، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين، ورفع الكفاءة التشغيلية للشاحنات
وتحدث عبدالله القحطاني (من هيئة النقل العام) أن واقع قطاع النقل العام يتسم بكونه قطاعا غير جاذب للاستثمار، وعدم وضوح حقوق والتزامات اطرف عملية النقل، وضعف مواءمة عمل النشاط بالمعايير الدولية، وعدم وجود تأهيل مهني للسائقين، وتداخل عمل النقل الخاص مع النقل العام، وقصور في إدارة الاساطيل، فضلا عن العشوائية والتستر في نشاط نقل البضائع بأجر، وانخفاض مستوى السلامة في النشاط، وعدم وجود تنظيم خاص بنشاط تأجير الشاحنات.
كما تحدث القحطاني عن الترخيص في القطاع يأخذ على عدة أنواع (ترخيص نقل البضائع بأجر المنشأة، وترخيص نقل البضائع بأجر الأفراد، ترخيص وسيط الشحن، ترخيص تأجير الشاحنات).. موضحا بأن جميع التراخيص وبطاقات التشغيل وفق أحكام اللائحة سيتم اصدارها عن طريق بوابة نقل، وأن على الشخص الذي يعمل على نقل بضائعه ومنتجاته بشاحناته الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص لكل شاحنة تكون مدتها سنة لضبط العمل ولتحقيق متطلبات السلامة للشاحنات والفحوصات الدورية لها وكفاءة سائقيها.
وأكد على ضرورة التدريب في قطاع النقل لرفع الكفاءة المهنية لكافة العاملين في قطاع النقل البري، وتحسين مستوى سلامة النقل والحفاظ على البيئة، ومن ثم الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الطرق والجسور.. مضيفا بأنه يتم الحصول على شهادة سائق مهني بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية، كما يتم الحصول على شهاد سائق نقل مواد خطرة بعد اجتياز الاختبار في هذا الجانب، وصلاحية الشهادات لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها بعد اثبات حضور دورة تدريبية من مركز تدريب معتمد من الهيئة.
وذكر القحطاني بأن اللائحة تضمنت الضوابط الرئيسية للشاحنات وابرزها بأن تكون كل شاحنة على بطاقة تشغيل صادر من الهيئة مدتها سنة واحدة، وتحديد العمر التشغيلي للشاحنة التي تنقل البضائع مقابل أجر، او التي تعمل في التأجير، واخضاع الشاحنة لفحص دوري سنوي، وأن تخضع الشاحنات للفحص المبدئي في مناطق آمنة على جانب الطريق (وتشمل الفحوصات على جانب الطريق صاحية شهادة الفحص الدوري والوثائق الخاصة بالتشغيل والنقل، والتقييم البصري للحالة الفنية للشاحنة، وملاءمة الشاحنة لطبيعة البضاعة المنقولة، والتأكد من أن تكون البضاعة محملة ومثبتة بطريقة أمنة لا تشكل خطرا على السلامة العامة ، وأن يتم تزويدها بأجهزة التتبع الآلي.. كما ينبغي ان تخضع للفحص التفصيلي الذي يشمل سلامة المكابح والهيكل وانبعاث العوادم .
وقدم القحطاني شرحا مفصلا لكافة المصطلحات المتعارف عليها في قطاع النقل من قبيل وثيقة النقل، والكفاءة المهنية، والفحص الدوري (المبدئي والتفصيلي)، والتأجير وضوابطه، وعقد النقل، كما استعرض عددا كبيرا من الملاحظات التي وردت الهيئة من قبل المستثمرين والمستفيدين وماذا كان جواب الهيئة حيالها، فالعديد من المقترحات قد تم اعتمادها واضافتها الى اللائحة، وبعض المقترحات تم شرحها وتفصيلها.
وفي ورشة العمل الثانية المتخصصة في قطاع تأجير السيارات بحث المسؤولون العديد من النقاط التي تم تسجيل الملاحظات عليها عند صياغة اللائحة، فيما يتعلق بتجديد الترخيص والية دفع الغرامات.
كما ناقشت الورشة مواد اللائحة التي تهدف الى الحد من مخالفة اللوائح والانظمة واعطاء المخالف مهلة لتصحيح اوضاعه بناء على التحديثات الاخيرة، بالإضافة الى سماح النظام بإمكانية التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بفترة كافية.
كما تحدث المسؤولون خلال الورشة عن عدم امكانية التعديل في كيانات الانشطة القانوني دون اخذ الموافقة من الهيئة المرخصة لتلك الانشطة، كما انه لايمكن تحديد مدة لإعطاء الموافقة او الرفض للتغيير حيث ان الهيئة لابد ان تدقق في وضع المنشأة والاثر الذي قد يترتب على ذلك، سواء على المنشأة او الهيئة او الاطراف الاخرى المتعاملة مع تلك المنشآت طالبة التغيير من خلال وجود عدم التزامات عليها.
وفي الختام كرم عضو مجلس الادارة بندر بن رفيع الجابري المشاركون من الهيئة بدروع تذكارية.