تم النشر في الخميس 2017-03-09
كشفت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن عملها مع الهيئة العامة للاستثمار على صياغة أنظمة جديدة تكفل تملك غير السعوديين للمشروعات،
وقال موفق جمال، نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات، إن هذه الأنظمة ستعمل على تحفيز الاستثمار وخفض عمليات تحويل الأموال لخارج المملكة.
وأشار إلى أن هناك توجهًا إلى إلزام المنشآت بفتح حسابات بنكية لرفع حالات المتابعة والتحكم بهذه الأموال ومراقبتها ومعرفة مصادرها.
يشار الى ان وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، ذكر مؤخرا إن الوزارة تدرس تعديل الأنظمة ليتمكن الوافد من الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر للتخفي.
