“هيئة المنافسة” تتخذ إجراءات التقصي والبحث في احتمال قيام عدة منشآت بالتواطؤ في العطاءات والعروض في مشاريع حكومية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدة منشآت بالتواطؤ في العطاءات والعروض في مشاريع حكومية.

وأوضحت الهيئة في حسابها على “تويتر”، أن المجلس وافق على اتخاذ الإجراءات في احتمال قيام 5 منشآت عاملة في قطاع التقنية وقطاع المقاولات بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.

وذكرت أن المجلس وافق أيضاً على اتخاذ الإجراءات في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع الإنشاءات العامة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.

وبيّنت أن المجلس وافق على نتائج التحقيق مع منشأتين تعملان في قطاع الإعلان والإنتاج، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بحفظ القضية في حقهما لعدم تبين وجود مخالفة لأحكام أنظمة المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن المجلس أصدر قراراً بإنهاء العمل بالتدابير المتخذة سابقاً لإزالة المخالفات الصادرة بها قرارا لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد عدد من المنشآت تعمل في قطاع الإسمنت، وذلك لعدم ثبوت استمرار المخالفات.

وقالت إن المجلس اطلع على نتائج أعمال لجنة التسوية وأصدر في ضوء ذلك قراراً بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع 3 منشآت.

ولفتت إلى أن المجلس أصدر قراراً بتفويض الرئيس التنفيذي بإجازة استقبال طلبات التسوية المقدمة من المنشآت عبر القنوات الرسمية المتعددة للهيئة ما لم تُقيد بحقها لوائح الادعاء العام أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وأوضحت أن المجلس أصدر قراراً بحفظ 9 من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لدعم تبين مخالفات المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو عدم اختصاص الهيئة بنظر تلك الشكاوى.