“هيئة المقاولين” تعتزم اطلاق العقد المنظم بين المقاول والمستفيد لبناء العقار خلال 2018

كشف المهندس أسامة العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أن الهيئة تعتزم اطلاق العقد المنظم بين المقاول والمستفيد لبناء العقار خلال العام 2018م، مبينا إنه سيتم إلزام مؤسسات وشركات المقاولات بالتسجيل في الهيئة قبل نهاية العام الجاري 2017، وذلك بهدف ضبط وتنظيم قطاع المقاولات في السعودية.

ووفقا لـ “الاقتصادية” أضاف، أن التسجيل في الهيئة يسمح لهذه المؤسسات والشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع المقاولات، العمل بشكل نظامي، كما يتيح للهيئة القيام بعملية تصنيف وتقييم لتلك المنشآت المسجلة بشكل دقيق ومنظم وبطريقة احترافية تتواكب مع دول العالم.

وأشار إلى المبادرات التي تسعى الهيئة إلى إطلاقها خلال 2018، تتمثل في العقد المنظم بين المقاول والمستفيد لبناء العقار، الذي من شأنه المساهمة بشكل كبير في تنظيم سوق المقاولات وبناء المباني، خاصة المباني التي تبنى بجودة ضعيفة وبطرق غير نظامية مثل الفيلات التي يقوم المواطن بشرائها ومن ثم يكتشف رداءة جودتها بعد عملية الشراء.

وبين، أن إلزامية العمل بالعقد في السعودية يحتاج إلى تعاون وزارتي “الشؤون البلدية، والعدل”، كما أن الهيئة تعمل حاليا على تهيئة الأرضية المناسبة للعمل بالعقد، موضحا أن محتوى العقد يلزم بوضع الأشياء الأساسية التي تكفل تفعيله بشكل جيد في حال وجدت خلافات بين أطراف العقد (المقاول والمستفيد) في الجانب التحكيمي، إضافة إلى أنه يعزز الثقة بين الطرفين.

ولفت إلى أن مبادرة العقد المنظم أخذت بعين الاعتبار عدة أمور منها حفظ حقوق الطرفين ما بعد البيع، وهي ألا تقر وزارة الشؤون البلدية والقروية إعطاء أي رخص بناء لأي جهة أو شخص إلا بعد التأكد من أن المقاول مسجل والمخطط معتمد من الجهة المختصة، كما لن تنظر وزارة العدل في أي قضية بين المقاول والمستفيد لم يستخدما العقد المنظم التابع لهيئة المقاولين.

ومن بين الاعتبارات الأخرى في العقد، آلية الدفع المالي بين المستفيد والمقاول، حيث يقوم العقد بتنظيم طريقة الدفع لحفظ حقوق كلا الطرفين في هذا الجانب، وذلك من خلال ما يسمى “الوسيط المالي”، والمتمثل في إنشاء حساب بنكي في أحد المصارف يقوم المستفيد بدفع المبلغ المالي به، وبعد قيام المقاول بتنفيذ ما هو مطلوب منه في العقد المنظم بتم مباشرة إيداع المبلغ في حسابه.
وفيما يتعلق بالتستر التجاري في قطاع المقاولات، أوضح أن هناك مبادرة في هذا الصدد تعمل عليها الهيئة مع جهات ذات علاقة للقضاء والحد من التستر التجاري في قطاع المقاولات بالمملكة.

وتتمثل آلية هذه المبادرة، في قيام الهيئة خلال الفترة المقبلة إنشاء قائمة بأسماء المقاولين المعتمدين لدى الهيئة والمسموح لها بالعمل في السوق السعودية، تحتوي على تصنيف وتقييم كل مؤسسة وشركة مقاولات والتخصص المسموح لها في مزاولة في قطاعات المقاولات المختلفة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة التستر التجاري في هذه القطاع الذي يعتبر واحد من أهم القطاعات الحاضنة لقضايا التستر التجاري.

ومن الخطوات التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها في هذه المبادرة، إنشاء آلية تختص بطريقة المدفوعات المالية، للقضاء على التستر التجاري في المقاولات، مشيرا إلى أن أغلب التستر لا يتم في المدن الكبيرة، وإنما في المحافظات والمراكز البعيدة، حيث شكلت نسبه التستر في المشاريع القائمة في تلك المحافظات والمراكز نحو 70 في المائة.

ونوه العفالق إلى أن إنشاء قائمة بأسماء المقاولين المعتمدين لدى الهيئة والمسموح لهم بالعمل في السوق السعودية يسهم أيضا في قدرة المستفيد من بناء عقار أو مشروع معين من اختيار المقاول المناسب، حيث يستطيع معرفة بيانات المقاول والتصنيف والتقييم الخاص به.