“هيئة المقاولين” تستعد لاعتماد نمط بناء جديد لتقليص عدد العمالة وتكلفتها

تستعد هيئة المقاولين لاعتماد نمط بناء جديد ستدخله إلى السوق، يسهم في خفض تكلفة العمالة من خلال تقليل الاعتماد عليها في مشاريع البناء.
وقال لـ”الاقتصادية” أسامة العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن نمط البناء الجديد الذي تعمل على اعتماده الهيئة سيعمل علی تقليل حجم العمالة ومن ثم خفض تكلفتها، مبينا أن تطبيقه بشكل موسع في السوق، بحاجة لوقت وجهود كبيرة لكنه أشار إلى تشكيله رؤية جديدة للقطاع.
وأضاف العفالق أن متوسط تكلفة العمالة المستقدمة يوميا 120 ريالا، ومن ثم ارتفعت إلی 300 ريال، نظرا للارتفاع المقرر لتكلفة رخصة العمل من 120 ريالا شهريا في 2018 إلى 360 ريالا في 2022، التي بدورها ستؤثر في المشاريع التي تم التعاقد عليها خاصة الآن.
واستدرك، أن التأثير علی تكلفة العمالة لن يكون في المستقبل القريب، وذلك يعود إلی أن عقود المقاولات عادة ما تكون طويلة الأجل أي تبدأ مدتها من سنتين وأكثر.
وأشار العفالق إلى أن أي منتج أو نمط جديد بحاجة إلى وقت ليتم تطبيقه كما هو مطلوب، وكذلك بحاجة لتضافر الجهود من جميع الأطراف.
ومن المقرر أن تبدأ إلزامية التسجيل في الهيئة مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، علی الشركات والمؤسسات كافة العاملة في قطاع المقاولات.
ووقعت الهيئة مع أحد الأذرع العاملة مع وزارة التجارة والاستثمار، التي تملك الأحقية بتحديد إلزامية التسجيل في الهيئة وكيفية تطبيقها، وأي شركة أو مؤسسة سجلت سابقا يعد تسجيلها ملغى بعد تطبيق إلزامية التسجيل مقابل رسوم.
وجرى الاتفاق مع أحد المصارف الذي به حساب الهيئة علی سداد رسوم التسجيل، وعلی عدة طرق للسداد بالبطاقات الائتمانية والمصرفية.
وتعمل الكيانات في قطاع المقاولات في 55 نشاطا تحت أربعة نشاطات رئيسة، وهي المقاولات العامة والمقاولات التخصصية والإنشاءات والتشغيل والصيانة، وكلها تتبع لقطاع المقاولات.