«هيئة الكهرباء» تتحوط ضد ارتفاع نسبة «الطاقة المفقودة»

تحوطت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أخيرا، ضد ارتفاع نسبة «الطاقة المفقودة»، إذ ألزمت «المستخدمين» بضرورة أن تكون النسبة المفقودة من الطاقة المرسلة في كل ساعة 3.3% ، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة التزام المستخدم بتوفير احتياطي سنوي لمنظومة النقل يعادل 12.4% من إجمالي القدرة الأسمية المركبة لديه أو المتعاقد عليها، مشيرة إلى أنه في حال تعذر ذلك فيجب أن يدفع للمشترى الرئيس مبلغ 382 ألف ريال في السنة، وذلك عن كل وحدة قدرة احتياطية مطلوبة منه ولم يلتزم بتوفيرها.

وبحسب البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام 2016 (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، والصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج فإنه وفي حال خروج القدرات الاحتياطية عن الخدمة، يدفع المستخدم وهو أي مستهلك مرتبط بمنظومة النقل تتم تغذية حمله أو جزء منه، للمشترى (حاليا وحدة المشتري الرئيس ضمن الشركة السعودية للكهرباء القابضة)، لكل يوم عن كل وحدة قدرة احتياطية (م.و) غير متاحة مبلغا يحسب كنسبة مئوية من المبلغ الإجمالي، بحيث تصل نسبة الدفع عند الخروج المجدول والمعتمد من مشغل منظومة النقل (المشغل) إلى 0.28%، فيما تصل عند الخروج لفترة قصيرة للصيانة المعتمدة من المشغل إلى 0.28%، في حين تكون النسبة عند الخروج غير المجدول أو الاضطراري بسبب يعود للمستخدم 1%.

وأعطى البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام 2016، المشغل الحق في اختبار جاهزية القدرات الاحتياطية الملتزم بها وطلب تشغليها عند الحاجة، على أن تكون متوفرة خلال فترة لا تتجاوز 30 دقيقة من طلبها، وفي حال فشل المستخدم في توفير القدرات الاحتياطية، يدفع المستخدم للمشترى الرئيس عن كل وحدة قدرة احتياطية (م.و) لم يتمكن من توفيرها مبلغاً يحسب كنسبة مئوية من مبلغ 382 ألف ريال، إذ تصل النسبة في حال فشل باختبار الجاهزية إلى 30 %، في حين تصل النسبة في حال فشل بالتشغيل عند الحاجة إلى 75%، كما يستمر المستخدم بدفع مقابل الخروج غير المجدول للقدرات الاحتياطية حتى إعلانه الجاهزية، على أن لا يتجاوز إجمالي ما يدفعه المستخدم 300% من مبلغ 382 ألف ريال مضروباً في القدرة الاحتياطية المطلوبة منه توفيرها.

ووفقا للبيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام 2016، فإن المستخدم ملزم أن يدفع للشركة الوطنية لنقل الكهرباء مقابلا ماليا لاستخدام منظومة النقل مقدراه 127.300 ألف ريال في السنة لكل موقع، على أساس متوسط أعلى ثلاثة أحمال ساعية خلال السنة في ذلك الموقع، على أن تكون الأحمال المسجلة مفصولة بفترة زمنية لا تقل عن سبعة أيام عمل، في المقابل يجب أن يدفع المشترى الرئيس للمستخدم مقابلا ماليا يعادل تعريفة الاستهلاك المقرة مخصوما منها 2.6 (هللة/ ك.و.س) لكل وحدة طاقة إضافية يستوردها من منظومة النقل خلال كل ساعة.

وأكد البيان أن المشترى الرئيس ملزم أن يدفع للمستخدم مقابلا ماليا لكل وحدة طاقة (ك.و.س) فائضة عن حاجته ويصدرها إلى المنظومة لكل ساعة، حسب التسعيرة التالية : أوقات الذروة (مايو – سبتمبر – السبت الخميس، «12.00- 17.00») 4 (هللة / ك.و.س)، في حين يدفع الأوقات الأخرى 3.1 (هللة / ك.و.س).