تم النشر في السبت 2016-01-02
اكد الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن متوسط استهلاك المرافق الحكومية يبلغ 11 في المائة سنويا، من مجمل الكهرباء المبيعة في المملكة، مشيرا إلى أن المرافق الحكومية تدفع أعلى سقف للتعرفة وهو 32 هللة لكل كيلو واط في الساعة، لذلك سيكون تقليل الهدر في الإنفاق في أعلى سلم أولويات الجهات الحكومية كافة، حيث سيساعدها على التوفير في الميزانيات المخصصة لذلك، ومن المتوقع أن يؤدي تغيير التعرفة إلى مزيد من التركيز على جهود ترشيد الاستهلاك.
وأوضح الشهري، أنه توجد مجالات عدة لخفض استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية، خاصة المساجد والمدارس والدوائر الحكومية والإنارة، مشيرا إلى وجود حلول تقنية من أبرزها، عمل صيانة دورية لأجهزة التكييف وضبط درجات الحرارة عند معدلات معقولة وتغيير الإنارة التقليدية الحرارية إلى الإنارة المرشدة ذات التقنيات الحديثة LED وتركيب عوازل حرارية للمباني القائمة وتغيير النوافذ إلى نوافذ ثنائية الزجاج.
كما بين أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يقوم بالتعاون مع الجهات المعنية، بجهود مستمرة لتحسين كفاءة المباني والمرافق الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها ويتوقع أن تستمر في تقليل الهدر في الاستهلاك.
وحول نسبة التوفير من الاستهلاك بعد التعرفة الجديدة قال الشهري “لن يكون هناك خفض كبير في استهلاك الكهرباء، كون الزيادة بسيطة ولا تشمل جميع شرائح الاستهلاك”، موضحا أن 87 من المائة من الفواتير لن تتأثر بهذا التغيير والزيادة في بقية الفواتير متدرجة، ويمكن لاحقاً قياس مدى هذا التفاعل بعد مضي بعض الوقت من تطبيق التعريفة الجديدة، مقارنة بما كانت عليه قبلها.
وبين، أن التعرفة الكهربائية المعدلة للقطاعات، السكني والصناعي والتجاري جاءت بهدف تصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن والمستفيد من خدمات الكهرباء وترشيده، وأن تعديل تعرفة الكهرباء للقطاع السكني، تمت على الشريحتين الثالثة والرابعة فقط، لافتاً إلى أن الشريحتين الأولى والثانية لم تتغيرا، حيث إن شرائح الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم 4000 كيلو واط شهريًّا لن يتأثروا بهذا التغيير، بينما طال الارتفاع في التعرفة أصحاب الاستهلاك المرتفع ضمن القطاع السكني.
وأشار إلى أن فواتير الكهرباء التي كانت تصدر بمبلغ 300 ريال أو أقل لن تتأثر بهذا التغيير وتبلغ نسبة هذه الفواتير نحو 87 في المائة، من مجمل عدد فواتير الكهرباء التي تصدر سنويا، بينما الفواتير التي تزيد على مبلغ 300 ريال ستتأثر بشكل تدريجي حسب الاستهلاك، موضحا أن الهدف من هذا هو التشجيع على ترشيد الاستهلاك، منوها بأنَّ قطاع الكهرباء والمياه حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وتظل تعرفة الكهرباء في المملكة من أقل التعرفات في العالم.
وأوضح أن الزيادة الناتجة عن قرار التعرفة الجديدة لها أثر إيجابي في تحفيز المستهلكين على تخفيض مستوى الاستهلاك، وهذا موجود في كثير من الدول، ونعتقد تفاعل المستهلكين واستفادتهم من الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة في مجال تشجيع تحسين كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك، مضيفا أن “للتعرفة دورا مهما في إرسال رسالة واضحة للمستهلكين عن أهمية الترشيد، فإن البرامج التوعوية التي تقوم بها الهيئة وتشارك فيها مع الجهات ذات العلاقة سيكون لها أكبر الأثر في مزيد من الترشيد في الاستهلاك”.
وأشار الشهري إلى أن صناعة الكهرباء في المملكة تعتمد على دعم الدولة، ولولا هذا الدعم لكانت قيمة الفواتير تفوق ضعف ما هي عليه الآن، وأسعار البترول في هذه الأيام تمر بمرحلة من الانخفاض في الأسعار إلى مستويات أقل مما كانت عليه سابقاً، وبلا شك هذا يؤثر في مستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الصناعة الأساسية لتحريك النمو الاقتصادي ورفاه المواطن.
وأشار إلى أنه من المهم جعل صناعة الكهرباء تعتمد على دخلها الذاتي وتقلل اعتمادها على دعم الدولة، ما يسهم بدرجة كبيرة في خفض تكاليف الكهرباء ويعزز من قدرتها على مقابلة النمو الكبير في الطلب ويساعد في المحافظة على توفير خدمة ذات موثوقية، وتفعيل برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتشمل الالتزام بعزل المباني وعدم السماح ببيع الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية، إضافة إلى تحسين كفاءة صناعة الكهرباء بجميع مكوناتها وتوجيه دعم الدولة إلى الفئات المستحقة والمستهدفة بالمعونة بدلا من الإعانة المشاعة.
