هيئة الغذاء: طلبات لتأسيس 8 مصانع أدوية في السعودية
تم النشر في السبت 2017-04-15
كشفت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن 15 مصنعا محليا تقدمت بطلبات تصدير إلى الخارج، في الوقت الذي تغطي الصناعات الدوائية 25% فقط من الاستهلاك المحلي، وبلغ إجمالي قيمة الأدوية المستوردة لعام 2016 نحو 19.9 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وقال المدير التنفيذي للتراخيص في الهيئة حسان الوهيبي، إن عدد مصانع الأدوية التي تقدمت بطلب التصدير بلغ 15 مصنعا محليا، بإجمالي قيمة أدوية تمت الموافقة على تصديرها 584.57 مليون ريال.
وأضاف الوهيبي في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية اليوم السبت 15 ابريل 2017، أن “عدد التراخيص التي صدرت لتأسيس مصانع للأدوية المحلية وصل إلى 32 ترخيصا، فيما بلغ عدد الطلبات الجديدة لتأسيس مصانع ثمانية طلبات”.
وأشار إلى أن الصناعات الدوائية تمثل أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتعتبر من الصناعات الحيوية التي تسعى الدولة إلى دعمها وتنميتها.
بيانات الاستهلاك
ولفت إلى أن بيانات الاستهلاك المتوافرة في الهيئة، تشير إلى أن استهلاك السعودية من السوق الدوائية يقدر بنحو 14.18 مليار ريال في عام 2015، تغطي الصناعة الوطنية منها ما يعادل 25 في المائة، بقيمة تقدر بنحو 3.54 مليار ريال.
وحسب إحصائيات اطلعت عليها “الاقتصادية” للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، فإن هناك أكثر من 90 مصنعا ما بين قائم وتحت الإنشاء في مجال الصناعات الدوائية وصناعة الأجهزة والرعاية الصحية تعمل في المدن الخاضعة لإشرافها.
من ناحيته، أوضح عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، أن إجمالي الأدوية المستوردة لعام 2016 بلغ نحو 78.5 كيلو جرام بقيمة تجاوزت 19.9 مليار ريال، بينما بلغت في الربع الأول للعام الجاري نحو 20 مليون كيلو جرام بقيمة 5 مليارات ريال.
وأضاف العيسى، أن “إجمالي صادرات الأدوية لعام 2016 بلغ 37 مليون كيلو جرام بقيمة تجاوزت ملياري ريال، فيما بلغ الحجم في الربع الأول من عام 2017 نحو 13 مليون كيلو جرام بقيمة بلغت نحو 370 مليون ريال”.
وقال الدكتور خالد العتيبي؛ عضو اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية، أن من المشكلات التي تواجه الصناعات الدوائية في السعودية، اعتمادها في عملها على استيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الصناعة، مضيفا أن المصانع الدوائية ليست قليلة في السعودية، لكن ازدياد نسبة الاستهلاك أعلى من حصة المصانع المحلية.