“هيئة العقار” توقع مذكرة تفاهم لتبني الأبحاث والدراسات العقارية وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة

الاقتصاد.الرياض

وقعت الهيئة العامة للعقار اليوم, مذكرة تفاهم مع “جيه إل إل”، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، والرئيس التنفيذي رئيس شركة “جيه إل إل ” كريستيان أولبريتش.
وتأتي هذه المذكرة بمثابة شراكة إستراتيجية تدعم بشكل مباشر الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وإستراتيجية القطاع العقاري بما يشمل تطوير مهارات العاملين بالقطاع وتعزيز الابتكار في التكنولوجيا العقارية.
وأوضحت “هيئة العقار” أن المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد، والمدير الإقليمي لشركة “جيه إل إل” في المملكة سعود السليماني، ضمن في إطار التعاون عبر عدة مجالات رئيسة، حيث ستعمل الهيئة والشركة معًا على تطوير وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لجميع الممارسين في مجالات الأنشطة العقارية المختلفة، تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع العقارات، وتلبية الطلب المتزايد الذي يشهده سوق العقارات في المملكة.
وتشمل هذه البرامج تبني المناهج والدراسات المتخصصة والبحوث العلمية في القطاع العقاري، وعقد ورش عمل ومنح شهادات معتمدة وتوفير تدريب على رأس العمل، وسوف تستفيد تلك البرامج من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها “جيه إل إل” في مختلف مجالات الأعمال لتطوير كوادر بشرية على درجة عالية من المهارة والخبرة في المجال.
وأفادت الهيئة بأنّ هذا التعاون سيسهم في العمل المشترك لتحسين إدارة البيانات وزيادة وصول الجمهور إلى المعلومات العقارية.
وستسهم هذه الجهود في دعم تحول المملكة نحو سوق أكثر ملاءمة للمستثمرين فضلًا عن دفع عجلة التحسينات الكبيرة في الشفافية وإرساء التزام طويل الأمد بالممارسات العقارية المستدامة والبيئة المبنية، بما يتماشى مع هدف المملكة المتمثل في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
كما تأتي هذه الشراكة امتدادًا لإطلاق الهيئة العامة للعقار مركز بروبتك السعودية sph مؤخرًا في القمة العالمية للبروبتك الذي يُعد مركزًا يخدم جميع المهتمين بالتقنية العقارية من داخل المملكة وخارجها، ويُقدم الخدمات التي تُسهم في تمكين أصحاب العلاقة في القطاع، ورفع كفاءته، ويكون القناة الرئيسية للابتكار في التقنيات العقارية في المملكة، ويتضمن عدد من المبادرات الرئيسية تتمثل في: “البيئة التنظيمية التجريبية” التي تهدف لتطوير الأطر التنظيمية وتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيمات والتشريعات في قطاع العقارات ، و”مسرعة التقنية العقارية” لتكون بمثابة حاضنة توفر الموارد والخبرات اللازمة للنمو والتوسع، و”القمة العالمية للبروبتك” التي تجمع تحت سقف واحد أبرز العقول والخبرات العالمية، وكبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الجريئة التي تتبنى الأفكار ورواد الأعمال والشركات الناشئة، إضافةً إلى “مجلس البروبتك” الذي يعد مساحة لتبادل الأفكار والخبرات، واستشراف الفرص والتحديات المقبلة التي ستدفع القطاع نحو آفاق جديدة.