الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الثلاثاء 2024-12-31أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلسها بالسماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدات للفترات المالية التي تبدأ من عام 2025م أو بعده، مع استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة لعامين مقبلة ابتداءً من غرّة يناير المقبل.
وبحسب بيان للهئية أوضحت خلاله أن هذا القرار يأتي انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
ووفقاً للقرار ستقوم هيئة السوق المالية بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة في أواخر عام 2026م، أو مناسبة السماح باستخدام نموذج إعادة التقييم، في الوقت الذي وضعت اشتراطات لاستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدّات.
وأوضحت الهيئة أن من أبرز الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الهيئة لاستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدات، أن يتم تقييم الآلات والمعدّات من قبل مقيّمين اثنين كحد أدنى، مع أخذ التقييم الأقلّ قيمة عند إعداد القوائم المالية السنوية وعند استخدام نموذج إعادة التقييم لأول مرة، على أن يكون تعيين المقيّمين بقرار من مجلس إدارة الشركة وبعد توصية لجنة المراجعة لديها، شريطة أن يكون المقيّمين المعيّنين حاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
كما اشترط القرار قيام لجنة المراجعة في الشركات المدرجة متابعة عملية التقييم ونتائجها والرفع بها إلى مجلس الإدارة في حال وجود ملاحظات، إضافة إلى تضمين القوائم المالية الأولية والسنوية إيضاحاً لتسوية الفروقات بشأن الأصول وصافي الأصول وصافي الدخل والدخل الشامل بين استخدام نموذج إعادة التقييم ونموذج التكلفة، إضافة إلى ضوابط أخرى تتعلق بالإفصاح عن نتائج عملية التقييم قبل 30 يوماً على الأقلّ من تاريخ بداية أول فترة مالية يتم فيها استخدام النموذج، وما يشتمله هذا الإفصاح من بنود وسياسات، ومكاسب أو خسائر جوهرية ناشئة عن التغير في إعادة التقييم.
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أقرّ في 2016م إلزام الشركات المدرجة عند البدء بتطبيق معايير المحاسبة الدولية باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق المعايير الدولية والتي بدأت مع بداية العام المالي 2017م، قبل أن يصدر قرار آخر في نهاية 2019 بالسماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعده، مع استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات ابتداءً من 01 يناير 2020م، على أن تقوم الهيئة بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج عند انتهاء هذه المدة أو مناسبة السماح باستخدام خيار نموذج إعادة التقييم.
