هيئة السوق المالية: تطوير طرح شهادات المساهمة العقارية وتنظيم الطروحات الثانوية وتنظيم استثناء الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية

الاقتصاد.الرياض

تعكف هيئة السوق المالية على تطوير عدد من اللوائح التنفيذية انطلاقا من سعيها في الاستثمار في ثقة المستثمرين وتطوير السوق المالية.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية، أن الهيئة بدأت بتطوير مجموعة من اللوائح التنفيذية تضمنت مشروع، تعليمات طرح شهادات المساهمة العقارية، والإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية، ومشروع الضوابط الخاصة باستثناء الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

ويهدف (مشروع تعليمات طرح شهادات المساهمة العقارية) إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة، بما في ذلك تحديد المتطلبات الواجب استيفاؤها قبل طرح شهادات المساهمات العقارية أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لشهادات المساهمات العقارية، والتزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها، وتنظيم سجل المساهمين، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.

وجاء (مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية)، لتنظيم الطروحات الثانوية في السوق المالية السعودية، وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع، في تنظيم متطلبات تقديم إشعار إلى الهيئة في حال رغبة مساهم في طرح أسهمه كافة في شركة مدرجة أو جزء منها طرحا ثانويا عاما أو للمساهم البائع. طرحاً ثانوياً في السوق الموازية، ومتطلبات تعيين المستشار المالي.

كما يستهدف تنظيم متطلبات الإفصاح في حالة الطرح الثانوي، بما في ذلك مستند الطرح الثانوي، وبيان الأحكام المتعلقة بتطبيق آلية بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الطرح الثانوي العام، وبيان الأحكام المتعلقة بتطبيق آلية الاستقرار السعري في الطرح الثانوي العام والطرح الثانوي في السوق الموازية.

ويهدف (مشروع الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره)، تنظيم استثناء الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، من مدلول عبارة (غير السعودي الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بهدف تحفيز الاستثمار، كما يهدف إلى رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية.