تم النشر في الخميس 2017-06-22
رجح محمد بن عبدالله القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن تحصل السوق المالية السعودية على تدفقات استثمارية كبيرة بعد الانضمام النهائي إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، مقدراً حجم تلك التدفقات وفقاً للمؤشر بين 25 مليار دولار و35 مليار دولار.
وقال القويز لـ “الاقتصادية” عقب إعلان “إم إس سي آي” البارحة انضمام السوق السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشرها: إن كل الدول التي دخلت في هذه القائمة استغرق انضمامها بشكل نهائي ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، لكنه رجح أن تكون فترة انضمام السوق المالية السعودية بشكل نهائي للمؤشر من أقصر الفترات التاريخية للدول العالمية، وذلك بناء على توقع (MSCI) الذي تم بناء على اطلاعهم على وتيرة التغيرات الإيجابية الكبيرة في السوق المالية السعودية”.
وأضاف القويز: “القرار الذي صدر يعد أول خطوة للانضمام، والمجتمع الاستثماري هو الذي سيحدد فيما بعد قرار الانضمام النهائي من عدمه”.
وتأتي هذه الخطوة التاريخية بعد إصلاحات جوهرية قامت بها هيئة السوق المالية أبرزها تعديل نظام تسوية الأوراق المالية إلى T+2، وفتح السوق للاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاعات السوق وفقا للمعايير الدولية، وتعديل وحدات سعر الأوراق المالية.
وتشير التوقعات إلى أن وزن السوق السعودية سيكون بين 2.5 في المائة إلى 3 في المائة، كما أن الانضمام إلى المؤشر سيوفر سيولة بمليارات الدولارت لسوق الأسهم السعودية.
وستعادل السوق السعودية في حجمها، حجم السوق الإندونيسية نفسها، إلا أنه سيكون ضعف السوق البولندي أو التركي، وثلاثة أضعاف الإماراتي والقطري.
وتعتزم الحكومة السعودية طرح 5 في المائة من شركة أرامكو السعودية في 2018، ما سيجذب سيولة إضافية للسوق.
وتعتبر البورصة المصرية أول بورصة عربية تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، في 2005، فيما انضمت بورصتا قطر والإمارات لاحقاً.
ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، وبملكية أجنبية محددة، وتبلغ قيمته 4.453 مليار دولار، ويغطي 832 سهماً في 24 قطاعا و23 دولة.
ويستخدم MSCI، كمؤشر لإدارة أصول مدارة تبلغ قيمتها 1.642 مليار دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين (84 في المائة) وصناديق المؤشرات.
وقالت هيئة السوق المالية في بيان صحافي صدر البارحة، إن وضع السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، ويعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشر بشكل كامل.
وأشار محمد القويز، إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية وتتسق مع التوجه الاستراتيجي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وهي أيضا ترجمة للجهود الرامية التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية السعودية ونقلها إلى مصاف الأسواق العالمية.
وأضاف: “فقد عملت الهيئة مع شركة السوق المالية السعودية “تداول” والمشاركين في السوق للتأكد من تحقيق عدة مبادرات من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة “تداول”، وتحويله إلى شركة مستقلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T+2)، إضافة إلى تفعيل البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وإنشاء سوق موازية (نمو)، وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)”.
وبحسب بيان للهيئة، فإنه فيما يخص الشركات المدرجة، اتخذت الهيئة في سبيل سعيها إلى الانضمام إلى المؤشرات العالمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع هذا العام 2017م وتعديل لائحة حوكمة الشركات.
وإضافة إلى إدراج السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، قالت الهيئة إنه من الجدير بالذكر كذلك أن السوق المالية السعودية موجودة حاليا على قائمة المتابعة لمؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة.
ووفقا للهيئة، فإن قائمة المتابعة تستمر في العادة فترة زمنية يتم خلالها استطلاع مرئيات المستثمرين المؤسساتيين حول السوق المالية السعودية وتشريعاتها والإجراءات المطبقة فيها قبل الموافقة النهائية على الانضمام إلى المؤشر، علماً بأن الانضمام الكامل للمؤشر يأخذ في العادة فترة من قرار الانضمام.
وأفادت هيئة السوق المالية بأنه في حال الانضمام للمؤشرات الدولية بما فيها مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، الذي يتم بعد انتهاء فترة المتابعة، سينطوي على ذلك عدة فوائد من بينها دعم استقرار السوق والحد من التذبذب عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي مما يزيد من كفاءة السوق المالية. وكذلك فإن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق، حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل لشريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم، الذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات.
ومن بين الفوائد المتوقعة من الانضمام، رفع مستوى إفصاح الشركات المدرجة، وتفعيل دور علاقات المستثمرين نتيجة لارتفاع مساهمة المستثمرين المؤسساتيين، ورفع مستوى البحوث والدراسات على الشركات المدرجة، التي تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إضافة إلى دعم أداء الأشخاص المرخص لهم بتعاملات الأوراق المالية بزيادة قاعدة العملاء وتفعيل أكبر لدور مقدمي خدمة الحفظ.
بدورها، قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إن انضمامها إلى قائمة المتابعة الخاصة بمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، جاء نتيجة ما حققته السوق المالية السعودية في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم.
وبهذا الخصوص، قالت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة (تداول) في بيان صحافي: ” تعتبر إضافة السعودية إلى قائمة (MSCI) محطة مهمة في خريطة (تداول) الاستراتيجية، إذ تعكس مستوى التطور الذي حققته المملكة في إصلاح السوق المالية دعماً لرؤية 2030″.
وأضافت: “تأهل السوق المالية السعودية للانضمام إلى مؤشر (MSCI) دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق المالية من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية المطبقة”.
ومن المتوقع أن تسهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب للمؤشر في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة، ما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد السواء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأسواق العالمية الناشئة للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة نموها 4.5 في المائة في 2017م، مقارنةً 4.1 في المائة عام 2015م و2016م على التوالي.
وعملت هيئة السوق المالية خلال العام الماضي بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمستثمرين لتطبيق معايير جديدة في السوق تكفل نمو وانفتاح السوق، حيث تم إطلاق أحدث الخدمات المالية والأنظمة الجديدة للتداول لزيادة كفاءة السوق المالية السعودية، وتشمل المنجزات الرئيسة تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، ما يعزز ضوابط حماية الأصول، ويفتح فرصا جديدة لكافة المتعاملين في السوق. وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية في يناير 2017 م، لتمكين كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.
كما تم تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين، إضافة إلى تبني آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، التي شملت الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي.
وتمت إقامة ورش عمل خاصة بـ 24 شركة في مجال علاقات المستثمرين بهدف تعزيز التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها، فضلا عن تمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب في الشركات السعودية.
ومن الخطوات التطويرية إطلاق نمو – السوق الموازية، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات – بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، وكذلك إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق، وتعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات غير المؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصون، فضلا عن إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين، وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية، وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين.
كما جرى تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل.
وسجلت المملكة التي فتحت سوقها للمستثمرين الأجانب في يونيو 2015م من خلال برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين حتى الآن أكثر من 5.48 مليار دولار من الأصول القابلة للاستثمار، كما بلغت قيمة أصول المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية أكثر من الضعف خلال الربع الأول من عام 2017م، في حين ارتفعت القيمة المتداولة 19.9 في المائة على أساس شهري في مايو2017م
