تم النشر في الأربعاء 2018-02-28
كشف تقرير مراجع الحسابات لمجموعة سامبا المالية بنهاية العام 2017، عن مطالبة اضافية من هيئة الزكاة والدخل للبنك بلغت 1.3 مليار ريال، عن الاعوام من 2004 حتى 2009.، مرجعاً السبب في ذلك بشكل أساسي إلى قيام الهيئة باعتبار بعض الاستثمارات طويلة الاجل كبنود غير جائزة الحسم لاغراض احتساب وعاء الزكاة واضافة التمويل طويل الاجل الى وعاء الزكاة مما ادى الى زيادة التعرض لمطالبات زكوية.
واشار التقرير الى ان المجموعة لم توافق على تفسير الهيئة وقدمت اعتراضات لدى اللجنة الاستئنافية الضريبية.
وبحسب تقرير مراجعي حسابات مجموعة سامبا المالية فلم تقم هيئة الزكاة والدخل باصدار الربوط الزكوية للعام 2010 والاعوام التالية له، وبناءا على الربوط النهائية التي اجرتها الهيئة للاعوام من 2004 حتى 2009 والتي هي قيد الاعتراض حاليا فانه اذا ما تم استبعاد الاستثمارات طويلة الاجل واضافة التمويل طويل الاجل الى وعاء الزكاة فان ذلك سيؤدي الى التعرض لمطالبات زكوية اضافية هامة.
وابان التقرير انه لم يتم الافصاح عن المبالغ المحتملة لاي مطالبات زكوية اضافية لعام 2010 وما بعده في القوائم المالية الموحدة لاعتقاد الادارة بان مثل هذا الافصاح من الممكن ان يؤثر على موقف البنك.
واضاف ان الادارة قامت باجراء التقديرات بخصوص هذه المسألة وحجم الالتزامات الزكوية ، مشيرا الى ان ذلك يتوقف على النتيجة المستقبلية للربوط التي تجريها الهيئة، وبناءا على هذه التقديرات تتوقع الادارة بأن تكون نتيجة الاعتراض في صالحها.
