تم النشر في الأربعاء 2017-11-29
تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مبادرتين للتقييم البيئي الاستراتيجي للقطاعات التنموية ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وقال مدير عام إدارة التراخيص الأستاذ أنور النهدي أن مبادرة التقييم البيئي تأتي ضمن برنامج التحول الوطني2020، والتي تهدف إلى الحد من التدهور البيئي وتكلفته على الاقتصاد والمجتمع والموارد الطبيعية، وتعزيز الرقابة على الالتزام بالمادة العاشرة من النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية والتي توجب على مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى البرامج والمشاريع والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف أيضا إلى دعم تحقيق الهدف الرابع من النظام العام للبيئة، والعمل على توطين أفضل الممارسات الدولية لإدماج البعد البيئي في رسم السياسات وتطوير الاستراتيجيات الوطنية، وتنمية مهارات الكوادر الوطنية من موظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة.
مؤكدا النهدي أن الآثار المتوقعة من تطبيق المبادرة تنقسم إلى 3 آثار أقسام، اجتماعية وبيئية واقتصادية، وسوف ينعكس الأثر الاجتماعي في المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التلوث على الصحة العامة، والأثر البيئي من خلال استدامة الموارد الطبيعية والبيئية في المملكة، بينما الأثر الاقتصادي من المبادرة سوف ينعكس على الحد من تكلفة التدهور البيئي والصرف على إعادة التأهيل.
وأضاف أنه من بين مبادرات الإدارة العامة للتراخيص البيئية في الهيئة مبادرة رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، التي بدورها تهدف إلى إنشاء نظام إلكتروني لإدارة إجراءات الحصول على التراخيص البيئية، وتوفير خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات الاعتماد والترخيص البيئي، كذلك تقليص الفترة الزمنية لمراجعة طلبات الحصول على الترخيص البيئي من 60 يوم إلى 30 يوم.
وتتمحور آثار المبادرة في تطوير ورفع كفاءة التعاملات الإلكترونية للتراخيص البيئية، وتقليص الدورة الزمنية لفترة إجراءات الحصول على الترخيص البيئي.
كما من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على سوق الخدمات البيئية وسهولة ربط البيانات مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة المنشأة الملتزمة بيئيا والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الدخل.
