تم النشر في الأثنين 2016-02-15
انطلقت اليوم بمقر الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ورشة العمل التدريبية الوطنية حول الالتزام والرقابة والتنفيذ للاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان والرواسب من السفن الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية .
وقد افتتح الوكيل المساعد للتنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ عبدالهادي العمري الورشة وقال في كلمته على أهمية عقد هذه الورشة التي تتناول تدريب المختصين الوطنيين في المملكة العربية السعودية على كيفية تطبيق المعايير البيئية أثناء التفتيش والرقابة والنفاذ على السفن حسب ما تنص الاتفاقيات الدولية التي تنظم قطاع النقل البحري , فمنها ما يعنى بسلامة السفن وطواقمها ومنها ما يعنى بمعايير تشغيلها ومنها ما يعنى بالمعايير البيئية , وتعد اتفاقية إدارة مياه الاتزان من السفن من الاتفاقيات الدولية الحديثة التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية عام 2004م ودخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب المصادقة عليها بشرطين أولهما ألّا يقل عدد الدول المصادقة عليها عن 30 دولة وثانيهما أن يكون لدى هذه الدول ما لا يقل عن35% من إجمالي الحمولة العالمية وقد تحقق الشرط الأول بمصادقة 47 دولة على هذه الاتفاقية حتى الآن , بينما وصل إجمالي الحمولة لهذه الدول الى 34% من اجمالي الحمولة العالمية وبالتالي فهذه الاتفاقية على وشك الدخول حيز التنفيذ المتوقع خلال عام 2016 م . وكان لا بد من تنظيم هذا القطاع لتحقيق أفضل مردود اقتصادي وبأقل أثر ممكن على البيئة البحرية .
وقد أشاد العمري بجهود الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن على إعداد وتدريب الكوادر بدول الاقليم للتعامل مع القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية للبحر الاحمر وخليج عدن .
علما بأن الورشة تستمر لمدة ثلاثة أيام يشارك بها ممثلين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالبيئة البحرية وإدارة المرافق , وتنظم هذه الورشة الهيئة الاقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ضمن اهتماماتها بدعم توجهات الدول ورفع قدراتها في التعامل مع البيئة البحرية وحماية مقدراتها.
