“هيئة الاستثمار” تكمل وضع شروط الترخيص للجامعات العالمية

كشف الدكتور عايض العتيبي؛ وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، أن فريق العمل المشترك من وزارتي التعليم والتجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار أنتهى من وضع شروط ومتطلبات الترخيص للجامعات العالمية، وتمكينها من دخول السوق السعودية والاستثمار فيها، مبينا أنه جرى خلال الفترة الماضية التنسيق والعمل عن قرب مع وزارة التعليم، وتم الاتفاق على آلية إصدار الترخيص وفق معايير محددة تستهدف استقطاب الجامعات العالمية والمرموقة، بما يعزز من استثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية في المملكة.

ووفقا لـ”الاقتصادية”  قال الدكتور العتيبي عقب مشاركته في منتدى اكتفاء الذي نظمته شركة أرامكو السعودية وانطلقت أعماله أمس، أنه يجري حاليا التحضيرات النهائية للإعلان عن الشروط والبدء في استقبال الطلبات رسميا ومن المتوقع أن يكون قريبا.
وأضاف، “كما هو معلوم جاءت “رؤية 2030” لتحدد أولويات الجهات الحكومية كل فيما يخصه، وفي الوقت ذاته تتكامل هذه الأولويات لتشكل منظومة عمل مترابطة لتحقيق مستهدفات “الرؤية” التي يجري تنفيذها عبر برامج وخطط ومبادرات مختلفة، وتلتقي مستهدفات قطاع التعليم ممثلا في وزارة التعليم مع مستهدفات قطاع التجارة والاستثمار”.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تعمل على رفع جودة مخرجات التعليم، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، في حين تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى تنمية القطاعات الواعدة استثماريا وتمكين الاستثمارات النوعية من دخول السوق السعودية والاستثمار فيه.
ووفقا للعتيبي، فإن قطاع التعليم يأتي ضمن القطاعات الاستثمارية المستهدفة التي يعمل عليها فريق جذب وتطوير الاستثمارات في الهيئة، حيث يمثل الاتفاق مع وزارة التعليم خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وقدم العتيبي خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى اكتفاء شرحا وافيا عن أهداف ومهام لجنة “تيسير” التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية ويترأسها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس أدار الهيئة العامة الاستثمار.
وجرى استعراض أهم الخطوات والتدابير التي قامت بها المملكة أخيرا لتسهيل إقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية في المملكة والحراك الكبير الذي تم أخيرا لتطوير وتحديث حزمة من الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار وأهم التطورات والمستجدات التي شهدتها المملكة على هذا الصعيد.

ولفت وكيل محافظ هيئة الاستثمار إلى أن جهود تحسين البيئة الاستثمارية المبذولة حاليا، تتسم بالشمولية ولا تقتصر على فئة دون أخرى، وتغطي منشآت القطاع الخاص كافة المحلية منها والأجنبية إلى جانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في وقت سابق، أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تعد هذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.

وتسعى السعودية، لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط، وأطلقت برنامج خصخصة سيدر ما يزيد على 200 مليار دولار. وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية، فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015.