هيئة الإحصاء: 35 مليار أجور 1.38 مليون سائق أجنبي خلال عام .. والمرأة بعد قيادة المركبات على موعد لخفض هذه المبالغ

كشف رصد أجرته “مال” أن السعوديين دفعوا خلال العام 2017 ما قيمته 35.28 مليار ريال لعدد 1,385,553 سائق اجنبي داخل المملكة، يأتي هذا في الوقت الذي تبدأ فيه المرأة السعودية قيادة السيارات دون أي قيود وسط توقعات بأن تساهم تلك الخطوة وبشكل ملحوظ في خفض تدريجي لأعداد السائقين الأجانب في المملكة وخفض الأعباء التي تتحملها الأسر السعودية سواء في صورة رواتب او مصاريف استقدام، إضافة إلى تشجيع السعوديات على الخروج والعمل مع انخفاض تكلفة التنقل.

ويأتي قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة والذي سيطبق بعد منتصف هذه الليلة في إطار سلسلة من القرارات والخطوات التي دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم المرأة السعودية وزيادة نسبة مشاركتها في الاقتصاد السعودي، حيث تستهدف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وتفعيل مشاركتها في كل مناحي الحياة، وتعزيز دورها الحيوي.

وأوضحت بيانات الرصد الذي اعتمد على نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للحصاء عن الربع الرابع من العام 2017 أن إجمالي عدد العمالة المنزلية في المملكة بلغ 2,412,673 عامل وعاملة منزلية يبلغ عدد الذكور منهم 1,673,336 عامل يتركزون بشكل كبير في فئة السائقين بعدد 1,385,553 سائق أي بنسبة 83% من إجمالي العمالة المنزلية الذكور.

وعلى جانب متوسط الراتب الشهري تشير بيانات نشرة العمل إلى أن متوسط الأجر الشهري للذكور من العمالة المنزلية يبلغ 2,122 ريال أي أن ما يدفعه السعوديون شهريا كرواتب واجور للسائقين يقدر بنحو 2,94 مليار ريال أي 35,28 مليار ريال خلال عام.

وترتفع تكلفة استقدام السائقين عن 35.28 مليار ريال إلا تم إضافة مصاريف الاستقدام والإقامة التي تتحملها الاسرة السعودية في سبيل الاستعانة بالسائقين الأجانب.

وتشير بيانات سوق العمل السعودي إلى نجاح جهود القيادة السعودية في خفض معدل البطالة بين الإناث فشهد سوق العمل ارتفاعا نسبته 25% في اعداد السعوديات الموظفات في القطاعين الخاص والحكومي خلال الثلاثة سنوات الأخيرة (2015-2017)، بارتفاع عددهن من864,028  موظفة بنهاية العام 2014 إلى 1,082,202 موظفة بنهاية العام 2017 أي بزيادة 218,174  موظفة استوعب القطاع الخاص نحو 88% من هذا العدد مقابل12% للقطاع الحكومي.

ويعد قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة حدث بارز في تاريخ المملكة ويسهم بشكل كبير في خفض تكلفة خروج المرأة ومساهمتها في الاقتصاد السعودي وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع اعداد السعوديات المنتظر انضمامهن لسوق العمل خلال الفترة المقبلة، وإن كانت المرأة السعودية تقود المركبة منذ عقود؛ فصحيح أنه لم يسمح لها بالقيادة إلا مؤخراً، إلا أنها لطالما قادت المركبات في القرى والبادية والهجر منذ عشرات السنين، والذي استجد الآن أنها ستقود في المدن والمناطق الرئيسية التي يتركز فيها فرص العمل بشكل كبير.

ولا تقتصر الجوانب الإيجابية لقيادة المرأة على التكلفة المالية، انما هناك تكلفة اجتماعية التي يتحملها المجتمع السعودي نتيجة لارتفاع الحوادث المرورية والتي يعود 45% منها لطرف أجنبي وفقا لاحصاءات ادارة المرور، فيما ترى الجمعية السعودية للسلامة المرورية أن سبب الحوادث المرورية يرجع لوجود 70% من السائقين الأجانب القادمين إلى داخل المملكة يجهلون أساليب القيادة، ومعهم رخص قيادة مزورة من بلدانهم.