تم النشر في الجمعة 2017-02-17
ماذا عساه أن يفعل مجتمع حظي بسياسة رعوية حنونة طيلة العقود الماضية، وهو يواجه اليوم واقعاً اقتصادياً يوصف بالصعب، فرضتها التحولات الاقتصادية العالمية وأملتها السياسيات المالية الرامية إلى مواجهة المستقبل بجدية كبيرة،
ماذا عساه أن يفعل مجتمع حظي بسياسة رعوية حنونة طيلة العقود الماضية، وهو يواجه اليوم واقعاً اقتصادياً يوصف بالصعب، فرضتها التحولات الاقتصادية العالمية وأملتها السياسيات المالية الرامية إلى مواجهة المستقبل بجدية كبيرة، وكيف يمكن أن يقتنع المستهلك المحلي بالتخلي عن النمط الانفاقي العالي الذي تربى عليه المجتمع السعودي منذ عقود؟ وماهي أولويات الأسر السعودية في رسم ميزانياتها اعتماداً على تقديم الضروريات واستثناء الكماليات؟
أسئلة ملحة تفرضها المرحلة ويشرعنها واقع المجتمع الذي يئن تحت وطأة قروض شخصية بلغت بنهاية الربع الثاني من العام المنصرم 2016، نحو 353.4 مليار ريال، وحسب
د. سعود المطير -أستاذ الاقتصاد- فإن تواتر فرض الرسوم واقتطاع الرواتب بشكل متسارع ومتواصل تلقي بظلالها على حياة المستهلك، ما يجعله يشعر أن الضغوط تأتيه من كل حدب وصوب، وأشار إلى أن مثل هذه الظروف تخلق لدى المستهلك تشتتاً كبيراً وتفقده السيطرة على وضعه المادي، مبيناً أن ذلك لا يعفيه من التزام أقصى درجات التحوط والحذر من المضي قدماً في عمليات صرف لم يعد بإمكانه الوصول عليها.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين لن يستوعبوا تبعات المرحلة الاقتصادية الحالية إلا حين تمسهم تبعاتها بشكل مباشر، مشدداً على أن لرؤية 2030 أعباءها الهيكلية التي من الطبيعي أن يتحملها الكل في سبيل جني ثمارها في المستقبل، مؤكداً أن جني تلك الثمار يحتاج وقتاً طويلاً، مما يعزز أهمية وعي المواطن بالتعامل مع المرحلة القادمة باستعداد كبير.
وأشار إلى أن وعي المستهلك بمتطلبات وتبعات المرحلة الاقتصادية الصعبة لتجنب آثارها السلبية التي قد تطال ميزانيته بشكل مباشر، مبيناً أن المبادرة الآن بالتخطيط السليم وتغيير النمط الانفاقي هو القرار الذي يتعين على الناس المبادرة إلى اتخاذه.
وأكد أن من سلبيات المرحلة المقبلة تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على القطاع التجاري بشكل عام، مشدداً على أنه في الوقت ذاته تعتمد رؤية 2030 على القطاع الخاص الذي في هذه الحالة سيعاني من انكماش بسبب الانكماش الاستهلاكي الذي ستفرضه ظروف المرحلة.
الذي تربى عليه المجتمع السعودي منذ عقود؟ وماهي أولويات الأسر السعودية في رسم ميزانياتها اعتماداً على تقديم الضروريات واستثناء الكماليات؟
أسئلة ملحة تفرضها المرحلة ويشرعنها واقع المجتمع الذي يئن تحت وطأة قروض شخصية بلغت بنهاية الربع الثاني من العام المنصرم 2016، نحو 353.4 مليار ريال، وحسب
وقال الدكتور سعود المطير -أستاذ الاقتصاد- بحسب ” الرياض ” إن تواتر فرض الرسوم واقتطاع الرواتب بشكل متسارع ومتواصل تلقي بظلالها على حياة المستهلك، ما يجعله يشعر أن الضغوط تأتيه من كل حدب وصوب، وأشار إلى أن مثل هذه الظروف تخلق لدى المستهلك تشتتاً كبيراً وتفقده السيطرة على وضعه المادي، مبيناً أن ذلك لا يعفيه من التزام أقصى درجات التحوط والحذر من المضي قدماً في عمليات صرف لم يعد بإمكانه الوصول عليها.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين لن يستوعبوا تبعات المرحلة الاقتصادية الحالية إلا حين تمسهم تبعاتها بشكل مباشر، مشدداً على أن لرؤية 2030 أعباءها الهيكلية التي من الطبيعي أن يتحملها الكل في سبيل جني ثمارها في المستقبل، مؤكداً أن جني تلك الثمار يحتاج وقتاً طويلاً، مما يعزز أهمية وعي المواطن بالتعامل مع المرحلة القادمة باستعداد كبير.
وأشار إلى أن وعي المستهلك بمتطلبات وتبعات المرحلة الاقتصادية الصعبة لتجنب آثارها السلبية التي قد تطال ميزانيته بشكل مباشر، مبيناً أن المبادرة الآن بالتخطيط السليم وتغيير النمط الانفاقي هو القرار الذي يتعين على الناس المبادرة إلى اتخاذه.
وأكد أن من سلبيات المرحلة المقبلة تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على القطاع التجاري بشكل عام، مشدداً على أنه في الوقت ذاته تعتمد رؤية 2030 على القطاع الخاص الذي في هذه الحالة سيعاني من انكماش بسبب الانكماش الاستهلاكي الذي ستفرضه ظروف المرحلة.
