تم النشر في الأربعاء 2019-03-13
قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الدكتور عبدالله، أنه لا يمكن تطبيق غرامات على شركة المياه الوطنية في حال تم قطع الخدمة عن المنازل، إلا بموجب نظام لم يصدر حتى تاريخه، بيد أن قانونيبن أكدوا أن من حق طالب الخدمة في حال إيقاف المياه عن المنزل وعدم معالجة الإشكالية اللجوء إلى القضاء.
وأوضح المحامي خالد البابطين – وفقا لـ«الوطن» – أن «على طالب الخدمة في حال إيقاف المياه عن المنزل وعدم معالجة الإشكالية التوجه إلى القضاء، كون شركة المياه الوطنية قطاعا خاصا، ولا يوجد توريد مواد، وقرار عدم قطع الخدمة والتقليل من نسبة كمية المياه والذي يتبع يتوافق مع المنطق”
وقال: “وإذا حصل الخلاف بين طالب ومزود الخدمة من الممكن أن يرفع الشكوى إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على الانقطاع وليس الفاتورة، وبالتالي فإن الشركة تعتبر مخالفة كونها زودت المياه بنسبة صفر، بالرغم من وجود خلاف قائم بين الطرفين».
وذكر البابطين، أن «الشركة في الواقع تنذر المستهلك عدة مرات، ومن ثم تقطع المياه نهائياً، وهذا قد يكون خطأ من الشركة، ويعالجه القضاء من جهة والهيئة من جهة أخرى»، منوهاً بأن الأنظمة موجودة، ومن يعتقد أن حقه سيهدر عليه التوجه الى القضاء.
