هل توقف هيئة الدواء والغذاء اسماك “البلطي” المصابة ببكتيريا ” الكوليرا”

كشف أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع المائي محمد عذيبي أن تقارير أثبتت إصابة أسماك «البلطي» المستوردة من إحدى الدول المجاورة ببكتيريا «الكوليرا»، إضافة إلى زيادة المعادن الثقيلة بها عن الحد المسموح به للاستهلاك الآدمي، محملا هيئة الغذاء والدواء مسؤولية وصولها للسوق المحلية.
وبين أن الجولات على الأسواق كشفت إصابة كميات كبيرة من الأسماك بما يسمى بـ«النزيف الدموي» والبكتيريا؛ ما يفسر سبب عدم إقبال المواطنين على تناول الأسماك بكثرة.
وقال بحسب عكاظ  خلال مشركته في منتدى تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية بالمملكة بالرياض أ«سحبت عينات من صناديق سمك بلطي قادمة من إحدى الدول من الأسواق المحلية في جدة، والرياض، على مدى الأربعة أشهر الماضية؛ للتأكد من إصابتها بتلك البكتيريا».وانتقد عذيبي عدم وجود مواصفات ومقاييس للمنتجات البحرية المستوردة، مؤكدا خلو الأسواق المحلية من تحديد مصدر الأسماك المباعة لديها، وعدم وجود تاريخ صلاحية لها.

وأشار إلى انعدام النظافة والجودة بأسواق الأسماك في جدة، والرياض، والشرقية، وجازان. وحمل عذيبي مسؤولية الإشراف على تلك الأسواق إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأضاف: «دور الجمعية يكمن في مشروع الأمن الحيوي الذي يتيح مراقبة الأسواق لمتابعة الوضع الصحي للأسماك والمنتجات المستوردة، من خلال سحب عينات عشوائية من أسواق الأسماك الكبيرة والمركزية».

ولفت إلى أن معدل تناول الفرد الواحد للأسماك في السعودية يبلغ تسعة كيلو غرامات سنويا فقط؛ بسبب سوء النظافة وضعف الجودة، بينما المعدل الطبيعي عالميا يصل إلى 18 كيلو غراما. على صعيد الاستثمارات، كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة لـ«عكاظ» أن صندوق التنمية الزراعية بدأ بإقراض مشاريع الاستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة بمعدل 20 مليون ريال للمشروع.
وأشار إلى بدء إنشاء شركة عملاقة للاستزراع السمكي في مجال الأقفاص العائمة، على غرار شركة «سابك» برأسمال 900 مليون ريال، وإشهارها خلال ستة أشهر، على أن تشارك بها شركات محلية تعمل في الصناعات الغذائية.
وبين على هامش منتدى تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية بالمملكة، أن إنتاج السعودية من الاستزراع السمكي لعام 2016 بلغ 40 ألف طن، في ستة أنواع من الأسماك.
وقال: «نعمل الآن مع أسواق التجزئة المحلية على وضع معايير معينة لعرض منتجات الأسماك المأمونة التي تطابق الوزارة على جودتها».
وأضاف: «إنتاج السعودية من الأسماك المستزرعة محليا سيبلغ 600 ألف طن في عام 2030، كما أن المملكة تعتبر الأولى في مجال الأمن الحيوي على مستوى العالم».
وتابع: «لست راضيا عن مستوى أسواق الأسماك المحلية؛ بسبب ضعف مستوى الجودة والنظافة، ونعكف حاليا على رفع الجودة والمواصفات القياسية للأسماك المستوردة من دول ميانمار، بورما، بنغلاديش، فيتنام، مصر، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، من خلال خارطة طريق».
ونوه إلى أن تلك الدول تشكّل ما نسبته 64% من المنتجات السمكية المصدرة إلى السعودية.