الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الثلاثاء 2025-03-04واصل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموه القوي في فبراير، مدفوعًا بالطلب القوي من العملاء، وزيادة التوظيف، والتوقعات الاقتصادية الإيجابية. وفقًا لأحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، بلغت النتيجة 58.4، مما يعكس الزيادات المستدامة في نشاط الأعمال على الرغم من الانخفاض الطفيف عن قراءة يناير التي بلغت أعلى مستوى لها في العقد عند 60.5. وأشار نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة يسير على مسار قوي.
تشير البيانات إلى أن الطلب المحلي والدولي المتزايد، جنبًا إلى جنب مع التحسن المستمر في سلاسل التوريد، سيحافظ على الزخم الإيجابي لنشاط الأعمال في عام 2025. يتم قياس صحة القطاع غير النفطي باستخدام مؤشر مديري المشتريات، حيث تشير النتيجة التي تزيد عن 50 إلى النمو، بينما تشير النتيجة التي تقل عن 50 إلى الانحدار. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في فبراير، إلا أن ظروف العمل ظلت قوية، بدعم من الطلبات الجديدة الثابتة والصادرات المتزايدة.
أفادت الشركات في مختلف الصناعات بوجود ظروف طلب مرنة، حيث شهدت 35% من الشركات زيادة في طلبات الأعمال الجديدة، في حين أفادت 5% فقط بانخفاض. كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد، مما يعكس الطلب الدولي القوي على السلع والخدمات غير النفطية السعودية. أكدت بعض الشركات أن استراتيجيات التسعير الترويجي ساعدت في جذب عملاء جدد.
من أبرز ما يميز تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير هو الارتفاع الكبير في معدل التوظيف، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 16 شهرًا، حيث وسعت الشركات قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة. كانت هذه الزيادة قوية بشكل خاص في قطاعي التصنيع والخدمات، مما ساهم في تعزيز قدراتها التشغيلية.
كان نمو القطاع غير النفطي مدفوعًا بالطلب المحلي القوي وزيادة نشاط السياحة، مما ساهم في تعزيز مستويات المبيعات والإنتاج. عزت الشركات توسعها أيضًا إلى تكثيف جهود التسويق وزيادة قاعدة عملائها. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في الأعمال الجديدة قليلًا مقارنة بذروة يناير، إلا أنها ظلت واحدة من أقوى المعدلات منذ منتصف عام 2023.
لعبت المبادرات الحكومية وجهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030 دورًا حاسمًا في دفع أداء القطاع غير النفطي، حيث أفادت الشركات بأن دعم السياسات والاستثمارات في البنية التحتية خلق فرصًا جديدة للنمو. ومع ذلك، واجهت الشركات ضغوطًا مستمرة في التكاليف في فبراير، حيث ظلت أسعار المدخلات مرتفعة بسبب زيادة الأجور وتكاليف المواد الخام. رغم ذلك، انخفض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفر بعض الراحة للشركات.
لتعويض زيادات التكلفة، نفذت العديد من الشركات زيادات متواضعة في أسعار منتجاتها وخدماتها. ومع ذلك، أبقت ظروف السوق التنافسية هذه الزيادات في الأسعار تحت السيطرة، حيث تهدف الشركات إلى موازنة الربحية مع الحفاظ على الطلب القوي من العملاء.
