تم النشر في الخميس 2016-10-06
في الوقت الذي نبه فيه نظار أوقاف في عدد من مدن المملكة من مغبة التغاضي عن المعوقات التي تواجه تنمية قطاع الأوقاف، أكد ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن السعودية مازالت رائدة في قطاع الأوقاف عالمياً، حيث تتجاوز قيمة الأوقاف فيها 500 مليار ريال، لهذا كان الاهتمام بالقطاع واجبا حتى يتفق في مسيرته مع التوجهات الاستراتيجية للبلاد.
وقال جمال خلال افتتاح الجلسة التحضيرية للمؤتمر الإسلامي للأوقاف، الذي سينطلق برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج الحقباني خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري بمقر غرفة مكة المكرمة، إن الكثير من العوائد الاستثمارية للأوقاف تهدر نتيجة لتزايد القضايا، وعدم إلمام بعض الجهات بعمل الأوقاف، كما أنها لم تأخذ نصيبها في التنمية، وانحصرت في العقارات القديمة مع تدني إداراتها اقتصاديا.
وأكد على أهمية الجلسة التحضيرية التي تبحث حصر تحديات وعقبات قطاع الأوقاف، والتداول حول سبل العلاج، والحلول الممكنة لتجاوزها، مشيراً إلى جانب الهدر الذي يشهده قطاع الأوقاف مما قاد إلى تراجع أداءه مقارنة بفترات ذهبية ماضية.
وأهاب جمال بتعاون المختصين لإنقاذ الأوقاف المهملة، أو المجمدة، والمعطلة، وكذلك المنسية، بإيجاد آليات دائمة للاستمرارية.
بدوره كشف رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس محمود بن أحمد العوضي، أن أول مشروع معتمد ستبدأ به الهيئة العامة للأوقاف هو مشروع حصر الأوقاف في المملكة، للتعرف على وضعها الراهن.
وقدم عرضاً موجزاً عن المؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي يستمر لثلاثة أيام وتتمحور جلساته حول الأوقاف والتنمية العلمية، والأوقاف والتنمية الصحية، والأوقاف والتنمية الإعلامية، والإعلامية، وأوقاف خدمات الحجاج والمعتمرين، والصيغ التمويلية للأوقاف التنموية، وبالأمور الخاصة بالأمور التشريعية، والأوقاف ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، ثم الأوقاف المكية ورسالتها العالمية، بالإضافة إلى جلسة تضم خمسة وزراء أوقاف من تركيا، والكويت، السودان، ماليزيا، والأردن.
وأوضح العوضي أن لجنة متخصصة ستعكف على فرز التحديات والعقبات التي تواجه القطاع ورفعها لرئيس الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج الحقباني الذي سيعقد ورشة مماثلة خلال أيام المؤتمر مع النظار والمختصين.
من جهته، أعرب سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة مركز واقف للاستشارات بالرياض عن أمله بأن يتم تصنيف التحديات في الأوقاف العامة منها والخاصة كل على حده، داعياً إلى معالجة تعدد المرجعيات بجمعها في مكان واحد، إلى جانب ضرورة معالجة ضعف التخصصية في الأوقاف حيث تغيب عنها بيوت الخبرة ذات التخصصات المختلفة، فضلا عن ضعف الصيغ الوقفية، ويكون حلها بالسعي إلى إيجاد صيغ وقفية تخدم في كل مجال من مجالات الأوقاف، وذلك من خلال إيجاد حلقات نقاش تجمع القضاة العاملين في المجال مع بيوت الخبرة.
وطرح أهمية تقنين مديري الأوقاف، وذلك بعدم تمكينهم من العمل إلا بعد ابراز شهادة دبلوم أو رخصة تمكنه من معرفة هذا العمل بتنوعه الشرعي والإداري والمالي، كما تحدث عن ضعف علاج الأوقاف المتعثرة والمتعطلة، ويدخل في ذلك أوقاف خيرية أو ذرية أو أهلية، مما يتطلب السعي لإيجاد حلول لها.
وخلصت الجلسة التحضيرية التي أدارها المهندس باسم منشاوي، والمهندس محمود العوضي إلى حصر 15 تحدياً، أبرزها تعدد مرجعية الوقف بين الجهات الحكومية، وضعف صيغ الوقف، وتأخر صرف أو تسليم تعويضات الأوقاف المذالة، وغياب الجهات المختصة وبيوت الخبرة في إدارة واستثمار الأوقاف، وندرة المختصين في الأوقاف.
واقترح الحضور انشاء صندوق وقفي استثماري لتولي استثمار أموال الأوقاف المذالة ريثما تتم عملية الاستبدال، ورأوا أن يكون عائد هذه الصندوق أعلى من عائدات الصناديق الاستثمارية المحلية، وأن يشارك الصندوق في تسييل مستحقات هذا الوقف خلال فترة لا محددة.
ومن بين المعيقات، تحدثت الورشة عن الأوقاف ذات الأراضي الشاسعة غير المبنية حيث تطبق عليها المادة رقم 85، 86 وهي “التمتير”، والتي تعيق ناظر الوقف عن تطبيقها، كونها تتطلب إجراءات ومبالغ كبيرة، ولحل هذه الإشكالية أن يتم النظر للأوقاف بطريقة مختلفة عن المال الخاص
