«موديز» تثني على سياسة المملكة في ضبط النفقات رغم ارتفاع العائدات النفطية
تم النشر في الأحد 2018-10-21
اثنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على سياسة المملكة في ضبط النفقات رغم ارتفاع العائدات النفطية، مشيرة الى ان حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ماخطط له في الميزانية الحكومية، وتعتبر موديز ذلك إشارة إلى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط.
ومن جهة أخرى، أقرت موديز بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية مستشهدةً أن الإيرادات شهدت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً بنحو 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة متوسط أسعار النفط بنحو 37% وتضاعفت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات لقرابة الثلاثة أضعاف بُعيد دخول قرار ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018م.
وانشـأت الدولـة العديـد مـن الوحـدات المتخصصـة لتدعيـم عمليـة اتخـاذ القـرار وتطويـر إدارة الماليـة العامـة، وتشـمل أبرزهـا، ”وحـدة السياسـات الماليـة والكليـة، ومكتـب إدارة الديـن العـام، ومكتـب تحقيـق التـوازن المالـي، ومركـز تحقيـق كفـاءة الانفـاق، ومركـز تنميـة الايـرادات النفطيـة“.
كمـا أطلقـت عـدة برامـج لدعـم عمليـة التخطيـط المالـي فـي المـدى المتوسـط والوصـول إلـى الاسـتدامة الماليـة الداعمـة للاقتصـاد المحلـي مـن خلال تبنـي عـدة مبـادرات تسـعى إلـى توجيـه الانفـاق الحكومـي بالشــكل الامثــل لتحفيــز النمــو الاقتصــادي مــن خـلال العمــل علــى التخصيــص الامثــل للمــوارد وإدارتهــا بكفــاءة وفعاليــة، ووضــع ســقوف للنفقــات علــى مســتوى الجهــات الحكوميــة، بالإضافــة إلــى تعزيــز الشــفافية وتحســين عمليــات تحصيــل الايرادات العامـة للدولـة.
وعملـت وزارة الماليـة ممثلـة فـي وحـدة السياسـات الماليـة والكليـة علـى تطويـر كفـاءة الادارة الماليـة عـن طريـق إعـداد إطـار للماليـة العامـة متوسـط المـدى. مـن خلال هـذا الاطار يتـم وضـع سـقوف للنفقـات مقرونـاً بالاولويـات الاسـتراتيجية الماليـة والاقتصاديـة. كمـا تقـوم بعمليـات التنبـؤ بحجـم الايـرادات فـي اطـار اقتصـادي بمـا يمكنها من تحقيق مسـتهدفاتها متوســطة المــدى، والوصــول إلــى ميزانيــة متوازنــة بحلــول العــام 2023م.
كمــا تــم العمــل علــى إعــداد حوكمــة شــاملة للالتزامــات الماليــة علــى الدولــة، وتطويــر إطــار لادارة المخاطــر الماليــة، وإعــداد قواعــد للماليــة العامــة مســتفيدة مــن النمـاذج الماليـة والاقتصاديـة التـي تـم تطويرهـا لهـذا الغـرض.