تم النشر في الأحد 2016-06-12
قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن الإصلاحات المالية التي تعتزم السعودية القيام بها ضمن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، ستمكنها من الحفاظ على وضعها الائتماني الحالي وقد تمكنها مستقبلا من تحسين تصنيفها الائتماني.
وأوضحت الوكالة في بيان لها أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية ستؤدي إلى تقليص العجز والتخفيف من عبء الدين وزيادة النمو، والتي يمكن في المقابل أن تمارس ضغوطا تصاعدية على تصنيف المملكة.
وبينت أن هذه النتائج ستكون أكثر إيجابية إذا ما نتجت عن إصلاحات هيكلية دائمة.
وقالت “موديز” إن رؤية المملكة 2030 قد تواجه عدة تحديات من أهمها خفض الدعم وانعكاساته، لكن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي من شأنه إحداث تغيير جوهري في الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية، وإظهار نقاط القوة الكامنة فيه.
وحسب البيانات المتاحة على “أرقـام” خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية مؤخرا من Aa3 إلى A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو، وتناقص الاحتياطيات المالية، وازدياد مستوى الدين.
