الاقتصاد.الدوحة
تم النشر في الجمعة 2024-12-13قدّرت الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2025 تسجيل عجز مالي يبلغ 13.2 مليار ريال، بناءً على إجمالي إيرادات متوقعة تصل إلى 197 مليار ريال، مع اعتماد متوسط سعر نفط عند 60 دولارًا للبرميل، وتسجيل نفقات تُقدّر بـ 210.2 مليار ريال، ما يعكس زيادة نسبتها 4.6% مقارنة بموازنة عام 2024. وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى أن العجز المتوقع سيتم تمويله باستخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفق الحاجة.
وبحسب البيان، فإن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2025 تُقدّر بـ 154 مليار ريال، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق. أما الإيرادات غير النفطية، فقد تم تقديرها عند 43 مليار ريال، وهو نفس المستوى المسجل في موازنة عام 2024.
خصصت الموازنة مبلغ 41.4 مليار ريال لقطاعي الصحة والتعليم، ما يعادل 20% من إجمالي الموازنة، فيما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور بنسبة 5.5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 67.5 مليار ريال.
وفيما يخص الاحتياطيات الأجنبية لدولة قطر، فقد شهدت ارتفاعًا في نوفمبر الماضي بنسبة 0.25% مقارنة بالشهر السابق، ليصل الإجمالي إلى حوالي 70 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى في تاريخ البلاد. ووفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، سجلت الاحتياطيات الرسمية زيادة شهرية بقيمة 158 مليون دولار لتصل إلى 53.8 مليار دولار، نتيجة زيادة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 15% لتصل إلى 5 مليارات دولار، رغم انخفاض قيمة حيازة الذهب بمقدار 380 مليون دولار لتصل إلى 9.44 مليارات دولار. يمثل الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر حوالي 77% من إجمالي الدين العام، ويوفر تغطية تكفي الاحتياجات التمويلية للواردات السلعية لأكثر من 25 شهرًا.
