من المنتظر الاعلان الرسمي الثلاثاء المقبل “المستهلك” ترصد بالأرقام مؤشرات ميزانية السعودية خلال 20 عاما ..

من المنتظر أن تعلن تعلن السعودية رسميا في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الثلاثاء المقبل عن الميزانية العامة للحكومة للعام 2020، والموزانة للعام 2021، حيث يمكن بعد تحديدها استشراف الوضع في أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وهو ما يجعل الأعين بالداخل والخارج تتجه لها.

“المستهلك” تعرض بالارقام حجم الفائض والعجز والمصروفات والإيرادات خلال عقدين

إيرادات تريليونية بربع الفترة

بإلقاء نظرة على أرقام الميزانية السعودية، خلال آخر 20 عاماً، نجد أن المملكة استطاعت أن تحقق في ربع هذه المدة إيرادات تريليونية، حيث استطاعت الدولة أن تحقق إيرادات فاقت التريليون ريال في خمسة ميزانيات من الأعوام العشرين، حيث كانت في عام 2008، وفي الأعوام من 2011 حتى 2014، وذلك على الرغم من الظروف التي كان العالم كله يمر بها في العام 2008 حيث الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يؤكد على ملاءة المملكة.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة في السنوات العشرين الأخيرة (2000 –2019)، ما مجموعه 13.83 تريليون ريال، كان أعلاها في العام 2012، حيث وصلت الإيرادات وقتها إلى 1.2 تريليون ريال، وهي أعلى إيرادات حققتها الدولة في تاريخها.

صرف أكثر من 13 تريليون ريال

وبالنظر إلى الشق الأخر في الميزانيات السعودية، وهو الخاص بالمصروفات نجد أنها وصلت إلى أكثر من 13 تريليون ريال في العشرين عاما الماضية، فاقت في أربعة منها التريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات في تاريخ المملكة في العام 2014، حيث وصلت فيه النفقات إلى 1.14 تريليون ريال، وكان من ضمن السنوات الأربعة عامي 2018، و2019 أي آخر عامين، ومن المتوقع أن يكون العام الحالي (2020) هو الثالث على التوالي في تحقيق مصروفات تريليونية.

807 مليار صافي الفائض

خلال العشرين عاماً الماضية استطاعت المملكة أن تحقق فوائض في نصف المدة بينما أظهرت تحقيق عجز في النصف الآخر، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فاق حجم إجمالي الفوائض المحققة وبشكل كبير ما تحقق من عجز، حيث أظهرت الإحصائيات تحقيق المملكة 807.4 مليار ريال كصافي فوائض بتلك الفترة.

النجاح في تخفيض الاعتماد على النفط

أظهرت الأرقام المعلنة في ميزانيات المملكة خلال العشرين عاماً الماضية، نجاح الحكومة في تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما ظهرت أهميته بالفترة الأخيرة، حيث التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط وبشكل ملحوظ.

ووفقاً للأرقام نجد أن المملكة استطاعت أن تضاعف نسبة مشاركة الأنشطة غير النفطية في الموازنة، برفعها من 16.9% في العام 2000 إلى 35.9% في 2019، وفي المقابل تراجعت نسبة مشاركة الإيرادات النفطية من 83% في عام 2000 إلى 64% في 2019، مع العلم بأنها كانت قد وصلت في 2010 إلى 90.5%.

نجاح آخر

ومرة أخرى استطاعت حكومة المملكة تحقيق نجاح اخر بالتركيز على المصروفات الرأسمالية على حسابات المصروفات الجارية، وهو ما يعني العمل للأجيال القادمة، وليس فقط الاهتمام بالأجيال الحالية، حيث استطاعت الحكومة في آخر 20 عاماً من مضاعفة نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات والوصول بها إلى 15.99% في العام 2019 مقارنة بـ 7.8% في العام 2000، وإن شهدت هذه النسبة حالة من التذبذب ارتفاعاً وتراجعاً خلال الفترة.

توقعات مستقبلية إيجابية

تشير التوقعات بوصول الإيرادات في العام الحالي إلى 770 مليار ريال، مقابل 1068 مليار ريال كمصروفات متوقعة، لينتج عن ذلك عجز بمقدار 298 مليار ريال، بسبب ازمة كورونا والاثار الناجمة عنها من رفع ميزانية وزارة الصحة والحزم التحفيزية التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص. هذا العجز من المتوقع تراجعه إلى 145 مليون ريال في العام المقبل 2021، ثم إلى 91 مليار ريال في العام 2022.

وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى ارتفاع المصروفات وانخفاض الإيرادات وارتفاع العجز في العام 2020 (وهو عام استثنائي بسبب جائحة كورونا)، إلا أنها تشير بالوقت ذاته إلى التحسن في كل تلك الجوانب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث تشير توقعات وزارة المالية إلى انخفاض المصروفات بشكل تدريجي خلال تلك الفترة لتصل إلى 941 مليار ريال في 2023، وارتفاع الإيرادات تدريجياً لتصل إلى 928 مليار ريال في العام نفسه، وهو ما يعني تراجع العجز إلى 13 مليار ريال.

للتوضيح: الموازنة هي عملية تقديرية قائمة على التوقعات، بينما الميزانية هي نتيجة فعلية لخطة مسبقة وقائمة على إحصاءات