منظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف 4.4 تريليون دولار إلى الاقتصاد الرقمي بحلول 2040

الاقتصاد.الرياض

أشارت منظمة التعاون الرقمي، –وهي منظمة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي المستدام للجميع –، في تقرير لها أنه من المتوقع أن يحقق الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) فوائد اقتصادية سنويةتصل إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2040 عبر تعزيز الإنتاجية، مسلطة الضوء على التحديات والتوصيات والحلول التعاونية بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية والاستفادة من إمكانياته.

ويصف التقرير كيف يمكن لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع العام وعبر الصناعات المختلفة في القطاع الخاص أن يُحدث ثورة في الاقتصاد الرقمي إذا تمكن أصحاب المصلحة من مواجهة التحدياتالمحددة والتعاون بشكل فعال. ومن المتوقع أن يتصدر قطاع التجزئة القطاعات المستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي إذا ما تمكن من جني 310 مليار دولار سنوياً وهو الرقم المأمول لهذا القطاع، فيما يمكن لقطاع الرعاية الصحية أن يجني سنوياً 110 مليار دولار، ما يجعله أحد القطاعات المستفيدة بدرجة كبيرة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتتناول الورقة البحثية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم خدمات عامة بكفاءة، ونشر معلومات موثوقة وفعالة ودقيقة وكاملة. كما تُوضح استخدامه في أنظمة دعم اتخاذ القرار لمساعدة صنّاع السياسات والمجتمع المدني على جمع المعلومات وتحليلها واتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي على نحو شاملومستدام.

وتستعرض الورقة البحثية عدة تحديات، منها: الاعتبارات الأخلاقية، والمخاوف حول خصوصية وأمن البيانات، والتوافر المحدود للبيانات، ونقص ثقة المستخدمين، والانتهاكات المحتملة لحقوق الطبع والنشر، وعدم وجود إطار تنظيمي شامل – بصفتها أهم التحديات التي تواجه تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تُقدّم الورقة البحثية توصيات في العديد من المجالات، بما يشمل صياغة الإرشادات الأخلاقية والاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتبني المبكر للذكاء الاصطناعي من جانب مجتمع الأعمال، وبناء الوعي والإلمام الرقمي بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وفي ظل الاهتمام والتبني المتسارع لأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل رجال الأعمال، والمدراء التنفيذيين وصناع السياسات، وحتى الأفراد على مستوى العالم بسبب الفوائد التي تقدمها، فإنه لجني هذه الفوائد بشكل فعال، من الضروري أن يبذل أصحاب المصلحة جهودًا تعاونية لتحقيق التوازن بين الابتكار والتدابير التنظيمية، وضمان نمو القطاع، مع تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل آمن ومستدام.

وتٌمثل الورقة البحثية أحدث مبادرة ضمن سلسلة مبادرات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والذي حافظ على مكانتهضمن أولويات أجندة منظمة التعاون الرقمي. وقد وقّعت واعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة في عام 2022 بيان الرياض للذكاء الاصطناعي (RAICA)، مؤكدة من جديد هدفها المشترك المتمثل في تأمين مستقبل مشرق للجميع من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة الناس. كما تطوّر منظمة التعاون الرقمي حزمة أدوات مبنية على الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تقييم الاستعداد لتبني ودمج الذكاء الاصطناعي في المستقبل، مما سيسفر عن تحسين الإنتاجية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات في مختلف الإدارات الحكومية.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدييطرح فرصاً هائلة يمكنها تشكيل ملامح مستقبل عالمنا الرقمي ودفع عجلة الازدهار الرقمي الشامل والمستدامللجميع، فمن المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي ليصل إلى 207 مليار دولار بحلول عام 2030،لكن يجب إيلاء الأهمية القصوى للتطوير المسؤول، والاعتبارات الأخلاقية، وخصوصية البيانات. وتقدّم الورقة البحثية إرشادات لتخطي تلك التحديات وفتح آفاق القدرات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي بهدف إحداث تغيير نوعي في الاقتصاد الرقمي المستدام المتمحور حول الإنسان.

يمكن تحميل الورقة البحثية من خلال الرابط التالي: https://dco.org/library/

​انتهى​

نبذة عن منظمة التعاون الرقمي

منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.

تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.

وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عامًا.

ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.

ومن خلال التعاون والحوار، نعمل على تسهيل الفائدة المتبادلة للتشريعات عبر الحدود. وتسعى المنظمة إلى تأسيس البنية التحتية والسياسات العامة المثلى في الدول الأعضاء بهدف تسريع إيجاد اقتصاد رقمي شامل وعادل يمكن من خلاله لجميع الأفراد وقطاع الاعمال والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل أمة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.

وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.

وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.