منظمة التجارة العالمية تحذر من أزمة بسبب رسوم أميركية محتملة على سيارات ألمانية
تم النشر في الأربعاء 2018-12-05
حذرت منظمة التجارة العالمية، أمس، من أن النظام العالمي للتجارة الدولية يواجه أزمة مع تجمع رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية في واشنطن لتفادي رسوم محتملة على واردات الولايات المتحدة من السيارات الفاخرة.واستدعى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، كبار المسؤولين في «دايملر» و«بي.إم.دبليو» و«فولكسفاجن» إلى الولايات المتحدة للاجتماع، لمناقشة المساعي الأميركية لإعادة التوازن للتجارة العالمية.
ويأتي الاجتماع بعد أشهر من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه ربما يفرض رسوماً كبيرة على السيارات المستوردة، وبعد أيام من توصله إلى هدنة في حرب تجارية على نطاق أوسع مع الصين.وقال كارل برونر، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في مؤتمر لصناعة السيارات بفولفسبرج في ألمانيا «يمر النظام بأزمة، وسنرى كيف سيتطور ذلك».
وحذر برونر من أن التجارة العالمية والرخاء لا يمكن استمرارهما عندما تتخذ دول كبيرة إجراء أحادياً يخالف القواعد والمبادئ المعتادة.
وتابع «نحتاج يقيناً قانونياً وقدرة على التنبؤ، وإذا فعل الجميع ما يريدونه فقط، فسينتهي الأمر»، مضيفاً أن زيارة رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية ربما تساعد إدارة ترامب في إدراك أثر الرسوم على التجارة العالمية.
ولم يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المناقشات، إلا أن رؤساء شركات السيارات يرغبون في استغلال الفرصة لتأكيد أهمية قطاع السيارات الألماني بالنسبة للصناعة الأميركية.
وهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية تصل نسبتها إلى 25% على السيارات الواردة من أوروبا.
ويأتي الاجتماع بعد تغريدة لترامب صباح الاثنين قال فيها: إن الصين وافقت على إلغاء رسوم جمركية على المركبات المستوردة من الولايات المتحدة، وتسببت التغريدة في انتعاشة لصناع السيارات الأوروبيين، إلا أن بكين التزمت الصمت حيال ذلك.
واتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة مدتها 90 يوماً بشأن الرسوم الجمركية فيها بشكل عام، بعد اجتماع بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ مطلع هذا الأسبوع خلال قمة العشرين في الأرجنتين.
ومن المرجح أن يبعث ذلك الأمل لدى رواد صناعة السيارات الألمانية في أن حكومة ترامب منفتحة إزاء المحادثات.
يشار إلى أن رؤساء «دايملر» و«فولكسفاجن» و«بي.إم.دبليو» لا يملكون تفويضاً رسمياً لإجراء مفاوضات، حيث إن شؤون التجارة والجمارك في الاتحاد الأوروبي هي من اختصاص المفوضية الأوروبية.