“منتدى الرياض الاقتصادي” يعلن عن 5 توصيات في ختام أعماله منها تطوير برنامج لحوكمة الشركات

أختتم منتدى الرياض الاقتصادي اليوم الاربعاء أعماله في دورته الثامنة والتي استمرت ثلاثة أيام استعرض خلالها خمس دراسات .
ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الغرفة وقطاعات الاعمال أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة للمنتدى، مشيرا الى ان تلك الرعاية تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، كما توجه الراجحي بالشكر الى الامير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للمنتدى على ما يقدمه من دعم واهتمام بالمنتدى بما في ذلك تفضل سموه بافتتاح اعمال المنتدى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله .
وكان المنتدى قد اختتم جلساته بالبيان الختامي الذي تلاه نائب رئيس مجلس امناء المنتدى الاستاذ علي العثيم وتضمن عدد من التوصيات والمبادرات .
وتضمنت دراسة “زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية” عدة مبادراتها وتوصيات من بينها : إعطاء الاولوية في التمويل الذي تمنحه صناديق التمويل والاقتراض للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التعدين نظراً لطبيعة هذه الاستثمارات طويلة الأجل وكبر حجم رأسمال المستثمر، إنشاء معاهد تقنية متخصصة في مجال التعدين لتخريج الكوادر المؤهلة لسد النقص في مجالات أعمال التنقيب والاستخراج وتصنيع المعادن مع التركيز على الجوانب التطبيقية، إنشاء مدن تعدينية متخصصة بمواقع تواجد المعادن بالمملكة لتحقيق التكامل بين الصناعات التعدينية الوسيطة والصناعات التحويلية من خلال إنشاء مجمعات في موقع واحد مزودة بالطاقة والخدمات والبنية التحتية الاخرى.
فيما خلصت “دراسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية” الى جملة من المبادرات من ابرزها : تحويل العمل التشريعي من اقتراحات لمعالجة أزمات أو مشكلات محددة كلما دعت الحاجة إلى عمل مؤسسي شمولي يتسم بالثبات والاستقرار، تطوير صيغ العقود التجارية والاستثمارية وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف واستقرار التعاملات التجارية، تطوير نظام تصنيف المقاولين واجراءاته وفق الممارسات العالمية المتميزة وبما يحقق شروط التأهيل السابق واللاحق للمقاولين، تطوير آليات إصدار الرسوم بحث تكون بشكل واضح ومستقر وثابت يمكن الاعتماد عليه في الاستثمار ولا يؤثر على النشاط الاقتصادي ويمنع تداخل الآثار بين أنواع الرسوم المختلفة.
وتوصلت “دراسة قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي” الى عدة مبادرات منها : تطوير كفاءة العناصر البشرية سواءً على المستوى المهني أو الاكاديمي ورفع مستوى المهارات لدى القوى البشرية الوطنية من خلال تطوير البرامج والوسائل التعليمية والتدريبية الموجهة والمتعلقة بأعمال الوحدات الاستشارية، العمل على الاحلال التدريجي للعمالة غير الماهرة والتي تسهم بشكل مباشر في ضعف مستوى إنتاجية العمل في المملكة، الاهتمام ببيئة العمل المادية والتنظيمية في القطاعين الخاص والعام بحيث تشجع العنصر البشري على العطاء والانجاز، تنظيم مرونة أوقات العمل والدوام الجزئي مما يعزز من دعم مشاركة العنصر النسائي في سوق العمل، تعزيز الائتمان الخاص المقدم للقطاع الخاص بإنشاء الصناديق التمويلية والتي ستسهم في دعم الاستثمارات في قطاعي الصناعات التحويلية وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات والعمالة الماهرة وتطوير قدرات عمالتها الحالية.
وفي “دراسة تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيله” توصلت الدراسة الى مجموعة مبادرات من بينها : صياغة استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة التحريات التي يواجهها القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية بالاستفادة من طاقاته المالية والبشرية وكذلك الاستفادة من التقنيات المتطورة وأساليب الادارة الحديثة والطاقة التمويلية لدى المستثمر الأجنبي، صياغة إطار قانوني (نظام) خاص يحكم وينظم عملية الشراكة بين الاستثمار العام والخاص والمحلي والأجنبي ، إيجاد هيئة عامة لمشاريع البنى الأساسية كأداة لتنفيذ رؤية 2030، تفوض بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنى الأساسية ، تطوير قدرات القطاع الخاص السعودي في إدارة وتشغيل مشاريع البنى الأساسية من خلال توفير مزيد من الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المشاريع، إضافة إلى تحفيز الشريك الأجنبي مالياً مقابل كل سعودي يحل محل أحد موظفي وعمال الشريك الأجنبي.
كما رصدت “دراسة دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030″، عدة مبادرات منها : تنسيق السياسات المالية ومعالجة آثارها لتجنب الآثار الانكماشية وإتاحة الفرصة للتكيف مع الأنظمة الجديدة، وضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتجب الآثار السلبية على الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، تحسين ممارسات الشفافية والمحاسبة والمشاركة مع القطاع العام من خلال نشر الخطط مسبقاً وإشراك الأطراف المعنية وفرض آليات المتابعة والتقييم المستمر، إعادة النظر في نظام الشركات المملوكة للحكومة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية لإزالة المخاوف بشأن المنافسة الغير عادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة، إعادة تشكيل سياسة حوافز التنويع الصناعي والمحتوى المحلي في القطاعات الواعدة لدعم التوجه الجديد في قطاعات السياحة والصحة والصناعات العسكرية، إعادة تشكيل نظام الشراكات العامة والخاصة والتخصيص بإنشاء هيئة متخصصة بشراكة القطاعين العام والخاص، إعادة توجيه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المجالات الواعدة وذات أولوية للتنمية ودخول الحكومة كصاحبة رأسمال استثماري جريء كشريك لتوسيع نطاق المخاطرة واحتمالية الاستثمار الناجح، تطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة التي تؤثر على عملية الدمج والاستحواذ وفصل الإدارة والملكية وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.