ممثلو دول مجموعة العشرين يناقشون العملات المشفرة والضرائب الرقمية

بدأ ممثلو دول مجموعة العشرين التي تضم الاقتصاديات الرائدة في العالم مباحثات في بوينس آيرس أمس، تتصدرها قضايا تنظيم معاملات العملات المشفرة وفرض ضرائب على الشركات الرقمية وتهديد الحروب التجارية.
وضم الاجتماع، الذي تنظمه الأرجنتين التي تترأس مجموعة العشرين حاليا، 29 وزير مالية و20 مسؤولا في البنوك المركزية من 19 دولة من الاقتصاديات الصاعدة والصناعية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لـ “الألمانية”.
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، قبل الاجتماع “إن اقتصاد العالم يتعافى بشكل مطرد منذ الأزمة المالية العالمية 2008-2007″، متوقعة زيادة معدل النمو من 3.7 في المائة العام الماضي إلى 3.9 في المائة هذا العام.
وبحث أعضاء مجموعة العشرين التحديات الناشئة عن رقمنة العمليات الاقتصادية.
ودعا الاجتماع إلى مراقبة أكثر صرامة للعملات المشفرة، التي يمكن أن تتحول بسبب اللامركزية والطبيعة الغامضة إلى “مركبة جديدة كبيرة محتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وطلبت ألمانيا وفرنسا تحركا دوليا لفرض الضرائب بشكل محكم على الشركات الرقمية الكبيرة. وتخطط المفوضية الأوروبية لفرض ضريبة نسبتها 3 في المائة على عائدات هذه الشركات، وهو ما يمكن أن يحصل نحو خمسة مليارات يورو “ستة مليارات دولار” سنويا.
وبحثت مجموعة العشرين سياسة الحماية الاقتصادية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خططه لفرض جمارك على واردات الألمنيوم والصلب.
ومن بين القضايا الأخرى التي تم بحثها خلال الاجتماع إمكانية زيادة الاستثمار الخاص في البنية التحتية، والوضع في فنزويلا التي يشهد اقتصادها تضخما تجاوز حاجز 1000 في المائة.
وبحسب وكالة “بلومبيرج”، فإن مسودة البيان الذي سيناقشه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين ستجدد التعهد بالامتناع عن الممارسات التجارية غير العادلة.
وأشارت الوكالة إلى أن مدى ولائهم لهذا الالتزام مطروح للنقاش؛ حيث يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإثارة حرب تجارية عالمية من خلال فرض تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم.
ومن المرجح أن يسيطر قرار ترمب بشأن الرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبل، على مناقشات مجموعة العشرين التي تستمر لمدة يومين، في حين تسعى الحكومات الأجنبية إلى الحصول على إعفاءات وتهدد بالانتقام.
وتقدر “بلومبيرج إيكونوميكس”، أن حرباً تجارية شاملة يمكن أن تقضي على 470 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2020، مشيرة إلى أنه تم تحديد التوترات الجيوسياسية والخروج السريع غير المتوقع لسياسة التيسير الكمي، على أنها مخاطر أخرى على النهوض العالمي.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن المفوضية الأوروبية أرسلت مذكرة إلى الإدارة الأمريكية توضح فيها ضرورة استبعاد الاتحاد الأوروبي من التعريفات العقابية، قائلة “إنه من الواضح أن الصين هي المشكلة عندما يتعلق الأمر بالتداول غير العادل على واردات الصلب”.
وبحسب “الألمانية”، فقد ناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسألة فائض إنتاج الصلب في الأسواق العالمية أمس الأول، مع الرئيس الصيني شي جين بينج واتفقا على العمل على إيجاد حلول لها في إطار مجموعة العشرين.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية في بيان “إن شي وميركل أكدا خلال مناقشة عبر الهاتف العلاقات الوثيقة بين بلديهما واتفقا على تعميق شراكتهما الاستراتيجية”. وتواجه الصين وألمانيا خطة أمريكية لفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.
وأفاد مسؤولون أمريكيون أنهم سيسعون إلى العمل على مواجهة سياسات الصين بشأن الدعم والاستثمار مع قادة المال في بعض الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
ونشرت بروكسل أيضاً، قائمة تضم ما يقرب من 200 منتج أمريكي سيتم استهدافها برسوم أعلى إذا فشل الاتحاد الأوروبي في الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية.
وأعلن البيت الأبيض أن ترمب، يتفاوض مع عدد من الدول الفردية حول إمكانية تقديم إعفاءات للتعريفات الجمركية، ومن المنتظر أن يناقش اجتماع مجموعة العشرين خطر الحروب التجارية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.
وبدأ الاتحاد الأوروبي الشروع في تطبيق إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة؛ بسبب التعريفات الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم، حال فشل بروكسل في الحصول على إعفاء من واشنطن.
ونشرت المفوضية الأوروبية، قائمة بالواردات الأمريكية لاستهدافها بتعريفة انتقامية على مختلف الواردات بداية من الويسكي إلى الدراجات النارية والتبغ.
وكشف بيان مسودة أعضاء مجموعة العشرين ضرورة تفادي تخفيضات تنافسية، وأكد أهمية التجارة الدولية كمحرك للنمو.
ودقت مجموعة العشرين ناقوس الخطر من الأصول المشفرة؛ حيث إنها يمكن أن تمكّن من التهرب من الضرائب، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، كما اقترحت الاقتصادات الرائدة ضرورة رصدها مع التركيز على استجابة محتملة متعددة الأطراف.
وتشعر الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، بالقلق حيال التهرب الضريبي لشركات الإنترنت، مثل “جوجل” أو “فيسبوك”، التي لا تحتاج إلى أن تكون موجودة فعليًا في البلدان التي تقدم فيها خدماتها.
وشدد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على أن خطة الضرائب الخاصة بالعائدات الرقمية في بروكسل لا تستهدف فقط مجموعات التكنولوجيا الأمريكية، لكن هذه الضريبة ستضرب أكثر من 100 شركة حول العالم.
وقال ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكية، “إن الولايات المتحدة تعارض بشدة مقترحات الضرائب المقدمة من أي دولة على شركات التكنولوجيا؛ حيث كثف الاتحاد الأوروبي جهوده لزيادة الضرائب على مجموعات التكنولوجيا الأمريكية بما في ذلك “جوجل”، و”فيسبوك”، و”أبل”.