تم النشر في الخميس 2018-02-15
دعى البيان الختامي لملتقى الأوقاف الـ4 هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الاستثمارية الآمنة، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية تناسب الأوقاف.
وجاء نص البيان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
بتوفيق الله وفضله، وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في العناية بالأوقاف وتمكينها وتنميتها، وبرعاية كريمة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتحت شعار: (الأوقاف شريك التنمية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030م) عقدت لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبشراكة علمية مع مركز استثمار المستقبل ملتقى الأوقاف الرابع خلال يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1439ه، يوافقه الرابع عشر والخامس عشر من شهر فبراير لعام 2018م بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء، وأصحاب المعالي الوزراء، وعدد من الخبراء والمختصين والمهتمين بمجال الأوقاف.
ونشكر الله العلي القدير سبحانه على تيسيره ومننه التي لا تعد ولا تحصى، ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله- على دعمهم للقطاع الوقفي فلهم منا الشكر والدعاء، ثم نشكر معالي رئيس مجلس الهيئة العامة للأوقاف معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص والشكر موصول لسعادة الأستاذ عماد بن صالح الخراشي محافظ الهيئة العامة للأوقاف على جهودهما المشكورة لتطوير قطاع الأوقاف ودعمهم ومساندتهم لمبادراته وما يبذلونه للهيئة في أعمالها ومشاريعها وبرامجها.
وقد خرج الملتقى بعدد من التوصيات، وهي على النحو الآتي:
الدعوة إلى تمكين الأوقاف، ورفع مستوى إسهامها في التنمية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف في المجال التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والإسكان، وتهيئة المنتجات المتخصصة التي يمكن دعمها من خلال الأوقاف.
التأكيد على ما ورد في كلمة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بإطلاق عدد من المبادرات للقطاع الوقفي ومنها: المركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، والمنتجات الوقفية المبتكرة، ومراكز خدمات الأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لجذب الواقفين وتسهيل إجراءات إثبات الأوقاف وتسجيلها.
دعوة الهيئة العامة للأوقاف لبناء علاقة تكاملية مع جميع مكونات القطاع الوقفي، والسعي لسن أنظمة ولوائح ممكنة للقطاع الوقفي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
دعوة الهيئة العامة للأوقاف لبناء نظام معلوماتي للأوقاف بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، ونشر تقارير إحصائية ومؤشرات اقتصادية دورية عن قطاع الأوقاف بمختلف وحداته ومكوناته، ورسم خارطة طريق للأوقاف لتفعيل مساهمتها في التنمية من خلال توجيه الرؤى والاستراتيجيات لوحدات القطاع الوقفي ونشر أفضل الممارسات.
دعوة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للتوسع في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة ودوائر خاصة بإنهاءات الوصايا والأوقاف، وإيجاد دوائر متخصصة للأوقاف والوصايا في محاكم الاستئناف، والنظر في التفرقة بين الأوقاف العينية والأوقاف الاستثمارية في البيع والشراء والرهن، وتفعيل مبادرة هندسة إجراءات الأوقاف بالبيع والشراء والاستبدال، ورفع كفاءة أقسام الخبراء في المحاكم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين.
دعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعداد خارطة بالاحتياجات التنموية بناء على دراسات مسحية ميدانية دورية لكل منطقة والإفادة منها لصرف عوائد قطاع الأوقاف، والعمل على تسهيل إجراءات افتتاح المؤسسات الأهلية الخاصة.
دعوة هيئة السوق المالية والجهات ذ ات العلاقة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الاستثمارية الآمنة، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية تناسب الأوقاف.
دعوة اللجنة الوطنية للأوقاف إلى إعداد دراسة لاحتياجات قطاع الأوقاف، وتصميم خارطة استرشادية للمؤتمرات والملتقيات العلمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
دعوة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف التجارية إلى إطلاق برامج تثقيفية وتحفيزية لروّاد الأعمال في مجال الأوقاف، والعناية بإيجاد صيغ وقفية ابتكارية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
دعوة بيوت الخبرة والمراكز المتخصصة في استشارات الأوقاف للعناية بالابتكار في كافة مجالات الوقف “التأسيس، والإدارة، والاستثمار، والمصارف” المتوافقة مع أحكام الوقف، وتشجيع الممارسات الجادّة لتطويره وحمايته.
دعوة الأوقاف إلى تنويع استثماراتها وتطوير أدواتها الاستثمارية والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الاستثمار.
دعوة الأوقاف إلى الإفادة من أدوات التحوط وإدارة المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف.
دعوة الجهات الحكومية لإطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع.
دعوة الجهات المعنية إلى تحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب.
التأكيد على ما ورد من التوصيات في الملتقيات السابقة ومتابعة استكمالها وتفعيلها، والاستمرار في عقد ملتقى الأوقاف بصفة دورية.
وختامًا:
فإن المشاركين في الملتقى الرابع للأوقاف يقدمون شكرهم للمنظمين وللرعاة ولرؤساء الجلسات ومقدمي الأوراق ومديري ورش العمل على جهودهم المميزة في عقد هذا الملتقى والمشاركة الفاعلة فيه، كما يثمنون لمجلس إدارة غرفة الرياض تعاونه، ويشكرون اللجان العاملة في الملتقى على حسن الإعداد وجودة التنظيم وجميل الاهتمام بالمشاركين والحضور والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
