تم النشر في الأحد 2017-01-29
حصري
معتصم الفلو
بينما كنت جالسًا مع أحد الأصدقاء، طلب مني أن أساعده في ترتيب إيصالات الدفع لشقته المستأجرة، وعند الانتهاء منها، قال لي الصديق: أشعر أن مالك العمارة طلب مني موعد الإيجار القادم قبل حلوله بنحو 10 أيام، إذ إنني وقعت العقد في 1 فبراير 2016، ولم يحن ذلك التاريخ بعد (1 فبراير 2017) ؛ حتى يقول إنني تجاوزت السنة.
قلبت الأوراق مرة أخرى، فوجدت أن مالك العقار يسجل الإيصالات بالتاريخ الهجري، أي أنه يضيف 11 يومًا للإيجار، تمثل الفرق بين السنة الهجرية والميلادية، فيما موظفو القطاع الخاص أوالعام، يتسلمون رواتبهم وفقًا لشهور السنة الميلادية أو حسب التقويم الهجري-الشمسي، ويبلغ عدد أيامهما 365 يومًا، فيما يبلغ عدد أيام السنة الهجرية 354 يومًا.
وبرزت قمة التناقض عندما عرفت أن صاحب العمارة وغيرها يحاسب الحراس وعمال الصيانة والبساتنة، وفقًا للتاريخ “الميلادي”!
ولأن علم الرياضيات دقيق، قررت أن أحسب عدد الأيام الزائدة. فإذا كانت هناك عمارة مؤلفة من 30 شقة مثلًا، يكون الفرق في حساب الأيام هو 330 يومًا، أي مايعادل تقريبًا إيجار شقة إضافية، وبهذا يقبض المالك إيجار 31 شقة، بدلًا من 30، وهو العدد الحقيقي للشقق.
فإذا كان التقويم ذو الـ365 يومًا هو المعتمد في القطاعين الخاص والعام لتسلم الرواتب، فلماذا يتمسك ملاك العقارات بتسجيل العقود بالسنة ذات الـ354 يومًا؟ ولماذا كل هذا التمسك بالسنة الأقل أيامًا؟ أرجو ألا يكون العذر شرعيًا!
لم تعد الحجة القائلة بأن الرواتب الحكومية تتبع السنة ذات الأيام الأقل عددًا، هي المعيار، فهي لم تعد تستخدم في سياق الرواتب.
ينبغي على ملاك العقارات مواكبة هذا التحول؛ حتى بالنسبة لتأجير المتاجر والمستودعات، فقد تغير سلوك المستهلك، ولم يعد ينتظر حلول يوم 25 في الشهر الهجري يعني الكثير، بل صار تقويم الأسواق ونشاطها يعتمد على موعد نزول الرواتب، وفقًا لليوم الخامس من كل برج هجري شمسي.
ولابد أن يعي الملاك أن عدم تغيير العقود لتصبح موافقة للتقويم الهجري الشمسي أو الميلادي، أمر فيه إرهاق للمستهلك. وكم من آلاف السنين (الإضافية) يجنيها الملاك دون وجه حق؛ جراء عدم مواكبتهم للتغييرات.
نقول لهم اكتفوا بما تحصلون عليهم، فقد رفعتم الإيجارات بما يفوق طاقة المستهلك خلال السنوات الماضية، وحان الوقت لتدارك الأمر. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن إلزامكم بالسنة ذات الـ365 يومًا هو الحل…وكفاية نصب.
