ضريبة المشروبات الضارة والبديل المفقود!

معتصم الفلو 

بعد شهر من الآن تقريبًا، يتهيأ المستهلك لاستقبال ضريبة المشروبات الضارة التي سترفع ثمن علبة المشروبات الغازية الشهيرة مثل بيبسي كولا وكوكا كولا من 1,5 ريال إلى 2.25 ريال. ورغم حملات التوعية التي تطلقها الجهات الحكومية ذات العلاقة على مدار 30 عامًا، إلا أن المستهلك لا يزال يفضلها على غيرها؛ ربما لرخص ثمنها وعدم وجود بديل مقنع.

البديل الذي تدعو إليه تلك الحملات هو العصير الطبيعي، لكنه يشكو من ارتفاع ثمنه، فأرخص المشروبات التي يمكن أن نقول أنها “صحية”يبدأ سعره من 5 ريالات، أي 3 أضعاف المشروب الغازي. أما العصيرات المعلبة التي تصف نفسها على أنها “طبيعية”، فلا تختلف في نسب السكر العالية عن المشروبات الغازية، والمنطق يقول أن تفرض عليها ضريبة أيضًا؛ لأن المستهدف هو نسب السكر العالية، وليس المشروب الغازي بحد ذاته.

المشكلة تتفاقم مع أصحاب الأسر الذين اعتادوا على السعر الرخيص للمشروب الغازي، ليقدموه إلى أفراد الأسرة؛ دونما تكلفة مالية مرهقة، وكذلك تصبح المشكلة أكبر عند أصحاب المطاعم السريعة التي تشكل تلك المشروبات جزءًا أساسيًا من وجباتها.

كيف سيتعامل المستهلك في السعودية مع القرار؟

لا أعتقد أن المستهلك سيتغير سلوكه. فقط هو سيدفع أموالًا أكثر للحصول على السلعة نفسها، فالبديل الآخر مقنع “صحيًا”، لكنه غير مقنع “ماليًا”.

قد تظهر حملات مقاطعة هنا أو هناك، لكنها لن تفعل الكثير لسببين، أولهما أن الزيادة جاءت حكومية ولم تكن بمبادرة من الشركات كما حصل قبل أعوام قليلة، والثانية أن المقاطعة لا تتعدى مجموعة من التغريدات مع هاشتاق مثير؛ دون تأثير واضح على السلوك. وإذا كان الهدف هو محاربة جرعات السكر الزائدة في الطعام، فهناك الحلويات التي تنتشر متاجرها في كل مكان وهي غنية بالسكر، ولم يدع أحد إلى مقاطعتها.

أما استغراب المستهلك وشعوره بثقل الزيادة على جيبه، فلن يستمر سوى أيام معدودة.

قرار التحول الصحي هو ذاتي بامتياز، ولا صلة له بضريبة هنا أو هناك، ولو نفعت تلك الضريبة في خفض الاستهلاك، لكانت جدواها واضحة في الولايات المتحدة صاحبة الرقم القياسي في السمنة حول العالم!