مفرج الحقباني.. سلاحه خبراته المتراكمة ودرايته بالملفات الساخنة

يتسلم الدكتور مفرج الحقباني حقيبة وزارة العمل وهو أحد الأعضاء المؤثرين في ملفاتها الساخنة منذ سنوات، حيث شهد الكثير من الخطوات والقفزات وشارك ضمن فريق العمل ولجان الوزارة في حل الكثير من القضايا والتحديات التي تواجهها مع قطاع العمل في السعودية.
واحتك الوزير الجديد خلال فترة تكليفه نائبا لوزير العمل في عام 2011، بالكثير من الملفات الساخنة التي واجه فيها تحديات التغيير والنقلة النوعية التي شهدها قطاع العمل السعودي وإصدار الأنظمة الجديدة المتعلقة بمنظومة العمل والعمال في البلاد، مستندًا على خبراته الممتدة في العمل الإداري خلال عمله وكيلاً لوزارة التخطيط ووكيلا لإمارة منطقة نجران.
يقول الوزير الحقباني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عشية صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتعيينه وزيرا للعمل خلفا للمهندس عادل فقيه الذي عين وزيرا للاقتصاد والتخطيط، إنه سيعمل على فتح المشاركة مع القطاع الخاص في رفع مساهمة العمالة السعودية في الاقتصاد السعودي من خلال اتباع استراتيجية التوظيف وخلق فرص العمل والبعد عن سياسة الإحلال التي تؤدي إلى الاستغناء عن العمالة الأجنبية التي لها مساهمة فاعلة في منظومة القطاع الخاص بشكل عام.
وأكد الوزير الجديد أنه على اطلاع على الكثير من ملفات الوزارة خلال فترة عمله، مشيرا إلى أنه ضمن فريق العمل الذي يدرس كثيرا من قضايا سوق العمل السعودية، مما يساهم في إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لقطاع العمل في البلاد من خلال فتح مجال للاستماع لوجهة نظر ممثلي القطاع الخاص ومحاولة الوصول إلى نتائج تساهم في تحقيق الكفاءة في العمل ورفع سقف الإنتاجية وفتح فرص للشباب السعودي للمساهمة في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن توفير الوظائف للشباب له أبعاد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وشغل الحقباني منصب نائب وزير العمل في عام 2011، وتولى قبل ذلك وكالة وزارة العمل للتخطيط والتطوير، حيث بدأ حياته العملية أستاذا للاقتصاد والإحصاء بكلية الملك فهد الأمنية، وتدرج في عدة مناصب داخل كلية الملك فهد الأمنية، ثم انتقل للعمل وكيلاً لإمارة منطقة جازان لمدة عامين اعتبارًا من 2004، وعضوًا بمجلس منطقة جازان، ورئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالمجلس، ومشرفًا على الكثير من رسائل الدكتوراه والماجستير.
وفي عام 2006 صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينه أمينًا عامًا للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، كما شغل الكثير من المناصب الإدارية والإشرافية. وحصل الدكتور مفرج الحقباني على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كلورادو في الولايات المتحدة عام 1991، وتخصص في التنمية الاقتصادية وفي النظرية النقدية الدولية. والحقباني لديه الكثير من الأبحاث المنشورة منها «تقدير أثر مجلس التعاون الخليجي: نموذج اقتصادي كلي»، و«نحو سياسات اقتصادية فاعلة لسعودة فرص العمل في القطاع الخاص»، وبحث في «المخدرات وأثرها على الاقتصاد القومي»، و«العلاقة السببية بين اتجاهات التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على بعض دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام التكامل المشترك»، و«الآثار الاقتصادية المحتملة لانتشار الشائعات».
وقدم الدكتور الحقباني خلال السنوات الماضية عدة أبحاث علمية منها بحث بعنوان «العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية» (باللغة الإنجليزية)، و«العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي والنمو في المملكة العربية السعودية باستخدام التكامل المشترك» (باللغة الإنجليزية). وساهم خلال فترة عمله في تقديم الكثير من الكتب التي تتناول الجوانب الاقتصادية والإدارية.