تم النشر في الأثنين 2015-04-06
اوضح مسؤول في السفارة الأمريكية في الرياض، أن المفاوضات جارية لإعادة تصدير اللحوم الأمريكية إلى الأسواق السعودية بعد الحظر الذي بدأ منذ أيار (مايو) 2012، مبيناً أنه بعد ذلك ستعود الأوضاع إلى وضعها الطبيعي.
وقال الدكتور حسن فاروق أحمد؛ المستشار الزراعي في السفارة الأمريكية في الرياض، بحسب الاقتصادية إن السعودية تعد البلد الوحيد الذي لا يزال متمسكا بحظر تصدير اللحوم الأمريكية بسبب مرض جنون البقر، رغم أن معظم الشركات الأمريكية التي تصدر المواد الغذائية والاستهلاكية إلى أسواق السعودية ملتزمة بالذبح الحلال، وتعد في قائمة الدول التي تلتزم بهذا النظام.
وأوضح، أنه رغم حظر السعودية استيراد الدواجن من ست ولايات أمريكية، إلا أن هناك ولايات أخرى تصدر إلى السعودية المنتج نفسه، مشددا على أن قرار الحظر تلتزم به الجهات المعنية داخل أمريكا من جمعيات مستهلك وأخرى رقابية، حيث لن تسمح بتصدير منتجات فاسدة للمستهلكين، مهما كانت الأحوال وتستخدم الأنظمة والعقوبات ضد المخالفين، مؤكداً أن القرار صادر ومطبق قبل إعلان السعودية الحظر رسميا.
وأشار أحمد إلى أن بلاده بصدد البحث في طلب تقدمت به السعودية لتقديم خبرات علمية وتقنية من وزارة الزراعة الأمريكية ومؤسسات البحث العلمي في أمريكا لمساعدة قطاع الدواجن في المملكة من التغلب على الأمراض التي تفتك بثروة الدواجن وتقليل معدلات الوفيات بسبب الأمراض، مشيراً إلى أن أكبر مرض يعانيه القطاع هو النفوق، مبيناً أن الإنتاج المحلي في السعودية يكفي فقط 42 في المائة من حاجة السوق.
وأكد أن العلاقات التجارية والزراعية بين الولايات المتحدة والمملكة، شهدت تطورا كبيرا في شتى المجالات، مبينا أنه حدثت طفرة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لافتاً إلى أن الصادرات الغذائية والزراعية الأمريكية غزت السوق السعودية المحلية، وأسهمت إلى حد كبير في تحقيق تلبية احتياجات المستهلك السعودي بالكميات والجودة المطلوبة، وساعد في ذلك انتشار نظام الأسواق على النمط الأوروبي بوجود أعداد كبيرة من المولات الكبيرة والسوبر ماركت.
وشدد المستشار الزراعي على أن الحكومة الأمريكية أكدت أهمية التوجهات الاقتصادية الجديدة وجهود المملكة وقيادتها بالاهتمام بالموارد الطبيعية والماء، وتنويع مصادر الدخل والمحافظة عليها ودعم سياسات تحقيق الأمن الغذائي، بالاعتماد على الأسواق العالمية المهمة بدلا من استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي 2014، بلغت صادرات الولايات المتحدة من المنتجات الزراعية والغذائية إلى الأسواق السعودية أعلى مستويات لها على الإطلاق، عند مليار و380 مليون دولار، مقارنة بـ 72 مليون دولار في عام 2007، منها 456 مليونا محاصيل أساسية، 310 ملايين مواد خام وسيطة، 580 مليون دولار سلعا استهلاكية.
وأكد أحمد، أن هذه الصادرات أسهمت في تحقيق أهداف المملكة من توفير الأمن الغذائي من السلع ذات الجودة العالية التي تكون متاحة للمستهلك السعودي دائما وبأسعار تنافسية وبالكميات المطلوبة وفي الأوقات المحددة.
ونوه إلى أن المنتجات في قطاعي الدواجن والألبان، تشتهر بجودتها ومستقبلها التجاري المربح، لافتاً إلى أن كثيرا من البلدان الخليجية تعتمد على إنتاج هذه المنتجات لضخها في أسواق المنطقة، لأنها تجربة ناجحة ومعظم الشركات العاملة في هذا المجال تمتلك خبرات كبيرة على جميع المستويات.
واستدل على ذلك بعام 2014، وقال إن صادرات الذرة الأمريكية إلى السعودية بلغت أكثر من مليون طن، مشيرا إلى أنها مستويات قياسية أسهمت في زيادة إنتاج الدواجن في الأسواق السعودية، وسدت حاجة الشركات العاملة في هذا المجال من الأعلاف، كما حققت صادرات منتجات الألبان الأساسية أعلى مستوى لها بـ 180 مليون دولار.
ولفت إلى أن الصادرات الزراعية السعودية من المنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة، تعد ضئيلة للغاية نسبياً، مبيناً أنه في عام 2014، بلغ إجمالي الصادرات السعودية الزراعية ومن الأغذية والأسماك إلى الولايات المتحدة 3.3 مليون دولار، بزيادة 10 في المائة، مقارنة بإجمالي الصادرات السعودية في 2013.
وشدد على أن التعاون بين السعودية والولايات المتحدة لا يتوقف فقط على التبادل التجاري، لكن تتعدى بأكثر من ذلك، مبيناً أن العلاقة تتركز أيضا في تبادل الخبرات والتعاون الفني والتقني بين جميع المؤسسات المعنية بالقطاعين الزراعي والغذائي، مضيفاً “بدأنا خلال هذا الشهر اتفاق تعاون بين هيئة الدواء والغذاء ووزارة الزراعة الأمريكية على دعم وتدريب الكوادر الفنية المعنية بالسلامة الغذائية والصحية في مجال الكشف وتحليل المنتجات المستوردة معمليا؛ للتأكد من خلوها من المبيدات والمواد الضارة بصحة المستهلك، كما تم إرسال سعوديين للمشاركة في بعثات وبرامج تدريبية في النواحي الفنية والسياسات الزراعية التي تنقصها”.
وأشار إلى أن مسؤولية فحص واردات السعودية من الأغذية والمنتجات الزراعية مشتركة بين هيئة الأغذية والأدوية السعودية ووزارة الزراعة، حيث إن الهيئة مسؤولة عن وضع المعايير الوطنية لتلك المنتجات وكذلك فحص المواد الغذائية الجاهزة والمعبأة المستوردة وكذلك الأعلاف الحيوانية المعالجة، بينما تضبط وزارة الزراعة واردات التعليف من الحبوب والثروة الحيوانية والبذور والفواكه والخضراوات الطازجة.
وشدد على أن المنتج والمصدر الأمريكي يعي جيدا رغبة المستهلك السعودي في التأكد من أن المنتج المستورد حلال وذو جودة عالية ومعتمد من جهات رسمية صحية وغذائية.
وأكد المستشار الزراعي الأمريكي، أن هناك تحركا من الجانب الأمريكي لتطوير تسويق التمور، حيث تتمتع السعودية بإنتاج عالمي وفير من أنواع التمور المختلفة، لكنها تحتاج إلى استخدام التقنية التسويقية، مبينا أن تسويق التمور أيضا تحتاج إلى خطة محكمة من أجل تصديرها إلى الخارج، حيث تصدر المملكة فقط الآن ما يعادل 1.5 مليون دولار إلى الأسواق الأمريكية، بعد أن كانت 500 ألف دولار قبل ثلاث سنوات.
وعن أسباب تراجع حصة الأرز الأمريكي في الأسواق السعودية إلى 10 في المائة بدلا من 90 في المائة قبل 20 عاما، قال إن ذلك يعود إلى المنافسة القوية من منتجي الأرز في الهند وباكستان، اللذين تصدرا حصة السوق بنسبة نحو 75 في المائة، علاوة على وجود الملايين من العمالة الآسيوية الذين يعتبر الأرز وجبة رئيسة لهم، إلى جانب دخول ثقافات غذائية جديدة على المجتمع السعودي، مستدركاً “كما غزت ثقافة المطاعم الغربية والأمريكية السوق السعودية، وأصبحت من الوجبات الغذائية الرئيسة التي تتناولها شريحة كبيرة من فئات المجتمع”.
