معهد المحاسبين القانونيين الشركات الصغيرة والمتوسطة عرضة لمخاطر الاستبعاد الرقمي

أفاد بحث جديد لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، أنه قد يتم استبعاد الشركات الصغيرة من خطط الحكومة لإجراء المعاملات الضريبية بصورة رقمية. وتقول المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل إن الشركات الصغيرة والعديد من الأفراد ليس لديهم الأدوات والإمكانات اللازمة، وكذلك الدراية بكيفية التعامل مع هذا التحوّل، وسيؤول بهم المطاف إما لتكبّد التكاليف للحصول عليها، أو للاستعانة بوكيل ما لاستكمال تلك المعاملات بالنيابة عنهم.

ويبيّن تقرير “رقمنة الضرائب.. وجهات نظر دولية” لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، كيف استفادت إدارات الضرائب الدولية من التقنيات الرقمية لتقليل التكاليف، وتحسين جوانب الامتثال والعوائد الضريبية، وفي الوقت نفسه تقييم التحديات المستقبلية الهامة التي تواجه تلك الاقتصادات. ويستكشف التقرير الاتجاهات الرئيسية الأكثر أهمية في مجال الإدارة الرقمية للضرائب، ويستعرض نماذج ودراسات حالة من سبع دول مختلفة (أستراليا، البرازيل، التشيك، إستونيا، إيطاليا، روسيا، والمملكة المتحدة)، فضلاً عن تقييم العوامل الرئيسية المؤثرة، والأهداف والأدوات، واستراتيجيات التغيير، والقضايا ذات الصلة، وذلك من أجل مساعدة واضعي السياسات على بناء إدارة رقمية وحديثة للضرائب.

وتعليقاً على التقرير، يقول المدير التقني في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، ديفيد ليفورد-سميث: “يعتبر الاستبعاد الرقمي بمثابة القضية الأضخم والأكثر إلحاحاً في مجال رقمنة الضرائب، وهي مسألة شائعة بين الشركات الصغيرة. وبينما يمكن للحكومات أن تبادر بنشر الوعي والتثقيف، وبتوفير الموارد للعديد من الأطراف المتأثرة بالاستبعاد الرقمي، سيكون الامتثال الكامل أمراً مستحيلاً. ينبغي أن تكون هناك وسيلة لهؤلاء الذين لا يستطيعون الاستجابة لإعداد التقارير الرقمية من أجل تفادي أي عقوبات؛ وربما يكون ذلك عبر مراجعة السجلات والملفات الورقية التقليدية، أو عن طريق دعم شبكة من وكلاء الضرائب برسوم مناسبة، بحيث يمكنهم حفظ السجلات ورفع التقارير بالنيابة عن عملائهم”.

ومع قرب تطبيق ضريبة الدخل المضافة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2018، يمكن للشركات والحكومات أن تكتسب دروساً قيّمة من الأسواق الأخرى التي تعتمد بالفعل أنظمة رقمنة الضرائب.

ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “لا بد لدول مجلس التعاون الخليجي أن تستعين بما قد تعلمناه من الدول الأخرى التي نفّذت بالفعل أنظمة رقمنة الضرائب. إن الرقمنة تعتبر عملية كبيرة ومعقّدة، ولقد رأينا في الاقتصادات الأخرى كيف أن فرض التطبيق لنظام ما خلال فترة قصيرة نسبياً من شأنه أن يُحدث مشاكل وخيمة. فعلى سبيل المثال، يُنظر إلى برنامج إستونيا للتحوّل الرقمي على أنه أحد النماذج الريادية في العالم، ومع ذلك لا يزال الاستبعاد الرقمي هناك مشكلة شائعة بين المواطنين الأكبر سناً وفي المناطق النائية التي تعاني من ضعف الاتصال بشبكة الإنترنت”.

ويضيف: “بينما تعد الرقمنة أمراً جذّاباً بالنسبة إلى الحكومات لعدة أسباب، نظن أن الانتقال إلى النظم الرقمية لا ينبغي أن يكون إلزامياً، بل لا بد أن يكون اختيارياً لأصحاب الشركات، وعلى أساس دراسة جدوى مقنعة للتغيير”.