تم النشر في الأثنين 2016-02-08
أفاد تقرير رسمي، أن معدلات التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي، تتشابه مع معدل التضخم العالمي خلال السنوات الست الماضية.
وذكر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن المعدلات تقل عن المعدل العالمي بفارق بدأ بالتلاشي، بدءاً من عام 2012، لتستقر خلف حاجز 2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم (2015)، عدا دولة الكويت.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية- التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها- كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
ويعتبر التقرير الذي جاء بعنوان “الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون”، عام 2015، هو الأول من نوعه الذي يصدره المركز، كمبادرة منه نحو بناء رقم قياسي مجمع ومنسق، على مستوى التكتل لدول المجلس، والذي يطمح في إنجازه بحلول عام 2020.
واعتبر التقرير أن إنتاج الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول التعاون- لأول مرة- سيوفر قاعدة واحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها، مما يمكن المستخدمين من الاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي للمجلس، سجل مؤشر التضخم لدى دوله، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 معدلات تراوحت ما بين -0.43% في سلطنة عمان و3.68% في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل أعلى نسبة تضخم مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، بمعدل بلغ 3.68%، تلتها دولة الكويت بنسبة 3.21%، والمملكة العربية السعودية بـ2.4%، ثم مملكة البحرين بـ2.3%، ودولة قطر بـ1.7%، في المقابل سجل التضخم في سلطنة عمان انخفاضاً بـ0.43%.
وفي السياق ذاته، يقول الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي: إن “الأرقام المعلنة من المركز (في الغالب) لا تعبر عن الواقع، وإن النسبة المعلنة قد لا تعكس الوضع الحالي لاقتصادات الخليج”.
وأضاف الدليمي، في اتصال هاتفي من الكويت مع وكالة الأناضول، أن “الزيادة في الأسعار إجمالاً في الخليج، تعود لعدة عوامل؛ منها اقتصادية واجتماعية، وتختلف من بلد لآخر، فالسبب الرئيس للتضخم في الإمارات وقطر– على سبيل المثال- يرجع لأسعار العقارات، فيما تعتبر أسعار الأغذية سبباً في السعودية”، متوقعاً أن “يظل نمو أسعار المستهلك منخفضاً نسبياً خلال العام الحالي نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في ظل تراجع النفط”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مصحوباً بانخفاض أسعار السلع العالمية، أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية في الخليج”، موضحاً أن “الربط بالدولار لم يؤثر كثيراً على التضخم، ولكن في نفس الوقت يعتبر فك هذا الارتباط أو تعديل أسعار الصرف، له عواقب صعبة”.
ولفت إلى أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، يعتبر سياسة مناسبة للدول الخليجية، ويوفر الاستقرار لمعدلات التضخم.
والمركز الإحصائي المذكور، والذي مقره العاصمة العمانية مسقط، أسس في سبتمبر/ أيلول 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
