مصر: حماية المستهلك” يُحيل “أورانج” و”فودافون” للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك كلًا من ايف جوتيه، بصفته الممثل القانوني لشركة أورانج مصر للاتصالات، وأحمد عصام، بصفته الممثل القانوني لشركة فودافون مصر، إلى النيابة العامة، بعد رصد الجهاز قيام الشركتين بالإعلان بصفحات الفيسبوك الرسمية لهما واللوحات الإعلانية بالشوارع وسيارات الشركتين بالميادين الكبرى للتنافس عن أفضلية كل منها في تقديم خدمة الجيل الرابع (4G) للمستهلكين.
أعلن عاطف يعقوب رئيس الجهاز “أن الجهاز رصد الحملة الإعلانية لشركة “أورانج” التي تقوم فيها الشركة بالادعاء عن أنها أسرع شبكة (4G) وذلك لإغراء المستهلكين بالاشتراك في الخدمة، على رغم عدم إطلاقها رسميًا حتى تاريخه، كما رصد الجهاز الحملة الإعلانية لشركة “فودافون” التي تدعي فيها الشركة أنها أقوى شبكة في مصر والعالم وتقديمها لخدمات الجيل الرابع “4G”.
وأشار ” يعقوب” إلى أن الجهاز قام بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإفادة عن مدى صحة الادعاءات الوارد بالإعلانين سالفي الذكر، وأفاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ادعاء الشركتين أنهما أسرع شبكة 4G عبارة عن حملة ترويجية لخدمات الجيل الرابع التي لم يتم إطلاقها بشكل تجاري حتى الآن، وعليه فإن مضمون ومحتوى هذه الحملات هو مجرد وعود من الشركتين لجذب انتباه المستهلكين إلى الخدمة الجديدة التي سيتم تقديمها في السوق المصرية.
وأوضح “يعقوب “أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفة الشركتين سالفتي الذكر لنص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التي تؤكد أنه على كل مورد أو معلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة وتجنب ما قد يؤدي إلى وقوع انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، فضلًا عن أن هذه الإعلانات تمثل مخالفة للمادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه، حيث تنص على أنه يعد إعلانًا خادعًا الذي يتناول منتجًا ويتضمن عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو أي عنصر من العناصر التي من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، وكذلك مخالفة نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
وأكد “يعقوب” تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تمد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة تؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل وتوقعهم في غلط وخلط، مشددًا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي تجاوز أو خرق.