مصر تطالب أبوظبي بتفصيل عقوبات مخالفة الصادرات الزراعية
تم النشر في الثلاثاء 2017-06-06
طالبت الحكومة المصرية دولة الإمارات بتطبيق إجراءات مواجهة مخالفات الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير طبقا لقانون وزارة التجارة الإماراتية لسنة 2005، والذى يبدأ بالإنذار ثم الوقف عن التصدير، ثم إلغاء قيد المصدر حفاظا على سمعة المنتجات الزراعية المصرية، بدلا من ما يتم حاليا من وقف استقبال بعض أصناف الصادرات الزراعية، بشكل مفاجئ دون أى سابق إنذار.
وكانت الإمارات قد قررت حظر دخول الفلفل المصرى، ابتداءً من أول مايو 2017 بسبب اكتشاف وجود بقايا مبيدات.
وأكد المهندس، محسن البلتاجي، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا » – فى تصريحات لـ«المال» – أن وفدا من وزارة الزراعة توجه لزيارة الإمارات مؤخرا، ضم قيادات الوزارة والحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات، لتحديث إجراءات الرقابة على تصدير جميع المنتجات الزراعية، سواء الفاكهة أو الخضراوات.
وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، إن مصر طالبت الإمارات رسميا بالتسلسل فى تطبيق الإجراءات المفترضة، تجاه الشركات المخالفة، المصدرة للحصالات الزراعية، كما طالبتها بتحديد مصدر المخالفات سواء فى الحقل أو محطة الفرز والتعبئة، تمهيدا لوضع خطة تستهدف القضاء على المصدر العشوائى، أو ما يطلق عليه «المصدر السريح»، لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.
وأشار إلى أنه تقرر تشديد الاشتراطات التى تتعلق بضبط منظومة الزراعات التصديرية، فى المناطق المخصصة للتصدير، والتى تشمل توافر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها لدى المزرعة، ومصدر الحصول عليها، بشرط أن تكون ضمن المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وأن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب.
وشدد على أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، سيتولى تلقى طلبات اعتماد المزارع، والتنسيق مع الجهات الفاحصة، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، و«هيا»، لفحص المزارع، للتأكد من وجود الاشتراطات السابقة بالمزرعة قبل التصدير.
وأشار إلى أنه بموجب المنظومة الجديدة، تلتزم المزارع بتقديم البيانات التالية للجنة الفحص، والتى تشمل المساحة المنزرعة، والأصناف والمنزرعة ومتوسط الإنتاجية للفدان لكل صنف، وحجم الإنتاج للمزرعة من كل صنف، موضحا أنه يشترط حصول المزرعة على شهادة الـ «GLOPAL GAP » بداية من الموسم التصديرى الجديد.
وقد خاطبت وزارة الزراعة، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية و«هيا»، بالتعليمات الجديدة المعتمدة من وزارة الزراعة، لضبط معايير التصدير إلى الخارج، ومنها البدء فى تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، و«هيا»، لفحص مكان فحص وتعبئة المنتجات التصديرية، للتأكد من استيفائها لجميع الشروط السابقة.