الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الثلاثاء 2025-01-07تراجعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال شهر نوفمبر بنحو 3.25 مليار دولار، تزامنًا مع موجة جديدة من خروج الأموال الساخنة. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ فائض صافي الأصول الأجنبية لشهر نوفمبر حوالي 5.96 مليار دولار، مقارنة بـ 9.2 مليار دولار في أكتوبر.
يُعرف صافي الأصول الأجنبية بأنه الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية لصالح الأجانب، ويعكس صافي الديون الخارجية للقطاع المصرفي بعد خصم الاحتياطيات الخارجية.
على الرغم من زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 1.17 مليار دولار ليصل إلى 11.8 مليار دولار في نوفمبر، إلا أن الانخفاض العام في فائض صافي الأصول الأجنبية جاء نتيجة اتساع العجز لدى البنوك التجارية إلى 5.84 مليار دولار مقارنة بـ 1.42 مليار دولار، وهي مستويات مرتفعة لم تشهدها البنوك منذ صفقة رأس الحكمة.
وأوضح البنك المركزي أن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية يعود إلى تراجع التزامات البنك بالعملة الأجنبية بمقدار 1.17 مليار دولار، لتصل إلى 33.7 مليار دولار، مع استقرار أصوله الموظفة بالدولار في الخارج عند 45.45 مليار دولار.
في المقابل، انخفضت أصول البنوك التجارية الموظفة بالعملة الأجنبية بمقدار 6.2 مليار دولار لتبلغ 21.59 مليار دولار، كما تراجعت قروضها بالعملة الأجنبية الموجهة للجهات الأجنبية بمقدار 1.76 مليار دولار لتصل إلى 27.4 مليار دولار.
على صعيد آخر، شهدت الاستثمارات الأجنبية في الدين المحلي عودة قوية في الأسبوع الأخير من ديسمبر، حيث بلغت نحو 2.3 مليار دولار عبر السوق الثانوية. وأشار محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي، إلى أن مصرفه استقبل استثمارات بقيمة 130 مليون دولار من الأجانب في الديون المصرية خلال يومين.
ومع بداية العام الجديد، عاود المستثمرون إقبالهم على شراء أذون الخزانة المصرية، حيث شهد العطاء الذي طرحه البنك المركزي إقبالاً واسعًا، مما أدى إلى انخفاض متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر بمقدار 2.52 نقطة مئوية إلى 27.26%.
كما شهدت أذون الخزانة قصيرة الأجل عمليات استرداد كبيرة مع نهاية العام الماضي، حيث فضل المستثمرون تحقيق أرباح بدلاً من تجديد استثماراتهم. ورغم التوقعات بتوجه المستثمرين نحو السندات المحلية طويلة الأجل في العام الجديد، لا تزال أدوات الدين قصيرة الأجل تحتفظ بجاذبيتها لجميع فئات المستثمرين.
