تم النشر في الخميس 2018-02-08
كشفت مصادر أن وزارة الإسكان ستطلق مشروع نظام “إيجار” يوم الاثنين المقبل، وذلك بهدف تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، وإيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقارية تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني.
ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن إطلاق مشروع برنامج نظام إيجار سيتم برعاية وزير الإسكان وحضور مسؤولين من عدة جهات حكومية. وأكدت المصادر، أن وزارة الإسكان ممثلة في برنامج نظام إيجار قد بدأ منذ شهر تقريبا في توثيق عقد إيجار إلكترونيا بشكل تجريبي.
وتعتبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من أهم تلك الحلول التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، التي تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي ستسهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية.
ويأتي برنامج إيجار في صيغته التي أطلقتها الوزارة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة.
وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على 16 مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه.
ويوثق عقد الإيجار حقوق جميع الأطراف إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، التي بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
وتشترط وزارة الإسكان أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها، كما وضعت وزارة الإسكان الضوابط اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة.
ويحق لعضو الشبكة تقديم خدمات الوساطة في عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة وخدمة التحقق من هوية العملاء، والاستعلام الائتماني عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الإلكتروني فيها، وذلك وفقاً للمتطلبات التي حددتها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
