تم النشر في الجمعة 2016-01-22
كشفت لـ” المستهلك” مصادر عن تقديم عدد من المستثمرين طلبا إلى الجهات المختصة يتضمن إعادة تقييم قرار زيادة تعرفه الكهرباء على المصانع لحمايتهم من الخسائر التي قد يتعرضون لها بسبب ذلك خاصة في ظل عدم قدرتهم على زيادة الأسعار
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان طلب المستثمرين انطوى على عدد من المبررات من بينها أن إرباحهم هامشية خلال فترة التعرفة السابقة وان الجديدة ستقضي على الإرباح وتدخلهم في دوامة لخسائر في ظل انخفاض الأسعار، وطالبوا أيضا ان بإعادة النظر وتحديد المصانع التي المتضررة من قرار الزيادة.
وكانت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية قالت في وقت سابق إن قرارهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج برفع تعريفة الكهرباء على الصناعة سيؤثر في غايات وأهداف الإستراتيجية الصناعية، برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية.وأكدت اللجنة اهمية التحرُّك الفوري من أجل وقف تنفيذ القرار،
فيما أكد عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تعرفة الكهرباء للاستهلاك الصناعي هي الأقل في البلدان العربية، مبينا في ذات الوقت أن تكلفة الكهرباء لأكثر من 95 بالمائة من الصناعات في البلاد لا تصل إلى 3 بالمائة.واكد صناعيون بالمنطقة الشرقية أن زيادة التعرفة الكهربائية على المصانع كانت بمثابة “الصدمة” وستكون لها آثار وخيمة على الصناعة الوطنية التي تواجه منافسة شرسة من المنتجات الأجنبية المماثلة التي تجد الدعم والمساندة من دولها، ومؤكدين ان معظم المصانع لا تستطيع إزاحة الأحمال الكهربائية عن وقت الذروة الذي يمتد لخمس ساعات، كما أن لكثير من المصانع دورة إنتاج متكاملة تستمر على مدار الساعة أو طوال فترة الدوام، وأي توقف لها يحدث خللا فنيا في عملية الانتاج، يمكن أن يكبِّدها خسائر باهظة تتجاوز استفادتها من ازاحة الاحمال.
وقال نائب رئيس غرفة الشرقية عبدالله العمار: لا شك في أن الطاقة الكهربائية مهمة جدا، وهي للصناعة إما ان تكون محفزة أو معرقلة ولا شك في أن الصناعة تحصل على ميزة نسبية جيدة برخص الطاقة الكهربائية، والسؤال هنا: هل التعرفة الكهربائية في المملكة أغلى من الدول الأخرى المنافسة أم أرخص، واذا كانت اغلى فإنه ما من شك في ان ذلك سيضرُّ بالصناعة الوطنية، والقطاع الصناعي كما هو معلوم قطاع مؤثر في الاقتصاد الوطني ويعوّل عليه الكثير بالنسبة للمزيد من توظيف العمالة الوطنية.
