مصادر لـ”المستهلك” البنوك السعودية تتوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص وتشدد الشروط على الأفراد

كشفت مصادر مصرفية لـ”المستهلك” عن ان البنوك السعودية شرعت في تغيير خطة التوسع في اقراض الافراد وتوجيهها الى تمويل مشاريع القطاع الخاص بعد ان واجهت هبوط في مؤشراالطلب من قبل الافراد على القروض البنكية وبخاصة العقارية بعد هبوط السوق في الاونة الأخيرة.
وأشارت المصادر ان قطاع البنوك توسع في رفع محافظ الائتمان خلال العام الماضي ووجه 80 في المائة منها للافراد وذلك بهدف أستقطاب شريحة الموظفين الذين يقدمون رواتبهم كاضمان للمصرف الممول باعادة حقوقة والحماية العالية من التعثر في السداد الا ان اجراءات البنك المركزي بفرض دفعة مقدمة على شراء المنتجات العقارية حال دون تحقيق القطاع المصرف نمواً في مؤشر الاقراض منذ فرض القرار نهاية العام الماضي وادى ذلك الى تحويل البنوك جزء من تلك الاموال الى القطاع الخاص وتمويل المشاريع الناشئة بطريقة أوسع من التحوطات التي كانت تشدد فيها البنوك على أقراض القطاع الخاص .
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي ان البنوك كانت محجمة عن تمويل مشاريع القطاع الخاص الا في حدود ضيقة جداً وتحت طائلة من الشروط والأحكام للتأكد من الملائة المالية للشركة او صاحب المشروع.
وقال ابراهيم السبيعي عضو مجلس ادارة بنك البلاد ان قطاع البنوك يعمل على تمويل مشاريع القطاع الخاص بشكل افضل في الاونة الاخيرة خاصة مع قدرة أصحابها على تقديم دراسات جدوى وضمانات واضحه فان المصارف لاتمانع في التوسع في إقراض أصحاب تلك المشاريع لافتا الى ان نجاح المشروع يصب في مصلحة الاقتصاد بخلاف النظر عن القروض الاسنهلاكية
من جانبه قال معتصم الاحمد خبير أقتصاديات المشاريع ان البنوك السعودية ظلت الى وقت قريب تتخوف من التوسع في أقراض مشاريع القطاع الخاص وكانت توافق على نسبة قليلة من النشاطات التجارية في عمليات التمويل فبما تحجم تمام عن تمويل صفقات الطيران ومشاريع التأمين بحجة انها عالية المخاطر مشيرا الى ان الشريحة الاهم للبنوك التوسع في أقراض الافراد سواء ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية والتي لاتتجاوزر30 في المائة من دخل المقترض او القروض العقارية الا ان الاجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد السعودية حالت دون الأستفادة الكاملة لقطاع المصارف من تمويل الافرادفي الوقت الذي لديها فايض كبير في محافظها الائتمانية مما ساهم في تغيير أستراتيجيتها الى محاولة الأستفادة من تمويل المشاريع وخاصة مع ظهور عدد من الصناديق شبة الرسمية التي تقدم ضمانات للبنوك عن صاحب المشروع
وبالعودة الى حديث المختصون فان المصارف تستهدف القروض الشخصية والاستهلاكية بالدرجة الاولى بسبب ارتفاع نسب الفوائد اذ تفضلها على
وذكر بأن طبيعة المصارف تميل إلى تفضيل التوسع في القروض الشخصية مع نسب الفوائد المنخفضة، والتي تراها أفضل من تمويل العقار أو الصناعة أو الاستثمار، بسبب تحقيق القروض الشخصية أرباحاً أعلى، في ظل ركود سوق العقارات وطول دورة رأس المال الصناعي والاستثماري، وكذلك انخفاض المخاطر في ظل ارتفاع وتيرة التوظيف بين السعوديين.