مشروع “اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية”: اعفاء شركات التطوير العقاري المرخصة لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة

الاقتصاد.الرياض

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قطاع المال والرقابة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع “اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية” خلال الفترة 15/ فبراير- 15/ مارس/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لإيضاح كافة التعاريف ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية وكذلك توضيح نطاق فرض الضريبة واستحقاقها وسدادها والإعفاءات منها مع تحديد معايير وضوابط لتلك الإعفاءات، بالإضافة الى تحديد الاحكام المتصلة برد الضريبة المسددة بالزيادة او الخطأ، وحق الهيئة في إعادة تقييم احتساب الضريبة.

وأشار المشروع إلى أن الضريبة تفرض بنسبة قدرها 5% على التصرف العقاري، أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف وسواء أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه مفرزاً أم مشاعاً، بحيث تكون القيمة الإجمالية للتصرّف العقاري هي قيمة أي مقابل، سواء كان نقدي أو عيني، كما يعد جزءا من القيمة الإجمالية للعقار التصاريح والحقوق العينية الأصلية والتبعية وغيرها من الحقوق المشابهة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقار.

وأوضح المشروع، أن الضريبة تحتسب على القيمة السوقية العادلة، في تاريخ التصرف العقاري، لكافة العقارات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل للشركة، بينما في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها منح حق الانتفاع بالعقار لمدة تتجاوز 50 سنة، تحتسب الضريبة على القيمة الحالية للقيمة السوقية العادلة لحق الانتفاع في تاريخ التصرف، أو القيمة الحالية لإجمالي المقابل المتفق على سداده أيهما أعلى، فيما في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والمرتبطة بمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل، تحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للتصرف والمتمثلة في القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري في تاريخ النقل الفعلي للملكية إلى المتصرف له.

وأكد المشروع، أن تعريف الشركة العقارية ينطبق على أي شركة أو صندوق أو كيان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن لا يقل إجمالي القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات عن نسبة 50%من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصوله، في تاريخ نقل الحصة في تلك الشركة، بينما يعد نقل الحقوق أو المنافع المترتبة على الدين القابل للتحويل، أو القابل للاستبدال، أو أي أصول مالية تمنح حاملها خيار الحصول على حصة مباشرة أو غير مباشرة في شركة عقارية أو عقار، بمثابة تصرف عقاري، كما لا يعد امتلاك حصص جديدة في شركة عقارية من خلال زيادة رأس مال تلك الشركة بمثابة تصرف، كما لا يعد فرز العقار وفقاً لإجراءات الفرز التي تتم من خلال الجهات المختصة تصرفاً عقارياً، حيث يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط،

وقال المشروع ان الإعفاءات تشمل التصرف العقاري الذي يقدم حصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة، وكذلك في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل، أيضا الاشتراك العيني في رأسمال صندوق استثمار عقاري، وفقًا لأحكام نظام هيئة السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه، وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق المقابلة للاشتراك العيني حتى تاريخ انتهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات، أيهما أسبق، بالإضافة التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضماناً لتمويل أو ائتمان من قبل جهة مرخصة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة مالم ينفذ على العقار بنقل ملكيته نقلاً دائماً للممول أو الغير، وكذلك التصرف العقاري، تنفيذاً لأمر بالبيع الجبري صادر من محكمة مختصة، في حالات التصفية والتصفية الإدارية وفقاً لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

و استطرد المشروع الإعفاءات، بحيث تشمل التصرف في العقار من قبل أي شخص المطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، شريطة ما يلي( أن يكون المطوّر العقاري مرخصاً لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة اللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، وذلك في تاريخ التصرف العقاري أو قبله- أن يكون العقار محل التصرف مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة وصادراً له قرار بالترخيص من الجهة المختصة، وذلك في تاريخ التصرف العقاري أو قبله- في حال عدم صدور قرار الترخيص من الجهة المختصة في أو قبل تاريخ التصرف العقاري، يمنح المتصرف مهله مدتها 90 يوم من تاريخ التصرف العقاري لتقديم قرار الترخيص للهيئة، شريطة أن يقوم المتصرف بسداد الضريبة المستحقة أو تقديم ضمان نقدي أو بنكي يعادل مبلغ الضريبة المستحقة في تاريخ التصرف العقاري أو قبله للهيئة) و كذلك التصرف العقاري لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة – بشكل مباشر أو غير مباشر – من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، وبشرط عدم حدوث تغير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ التصرف العقاري.‬