تم النشر في الخميس 2017-08-24
عقدت غرفة مكة المكرمة ممثلة بمركز السيدة فاطمة الزهراء الثلاثاء لقاءً مع مكتب العمل وصاحبات المشاغل النسائية، حيث اعتبرت صاحبات المشاغل أن نظام العمل لا ينصفهن مقابل دعمه للعاملة، وهو ما ردت عليه الوزارة بقولها إن الأنظمة راعت حقوق الطرفين بإنصاف وتوازن بعيداً عن الإخلال بحقوق أي منهما.
وقدمت هيفاء أبو نار رئيس طائفة المشاغل النسائية بمكة المكرمة المعوقات التي تواجهه قطاع المشاغل النسائية ومن أبرزها سعودة القطاع وحقوق كلا من العاملة وصاحبات العمل.
وشهد اللقاء، الذي حضره العديد من المستثمرات والعاملات في القطاع، حوارا حول اشتراطات عمل المرأة في القطاع الخاص وعقود العمل وانتهاء العقد وطرق التعامل عند فسخ العقد من قبل أحد الأطراف، وترك العاملة لعملها دون اشعار وما تترتب عليه من ترتيبات، وتساءلت مستثمرات عن ساعات العمل والأجور والاجازات، ومكافأة نهاية الخدمة.
وتطرقت ممثلات وزارة العمل لآليات سير العمل في المشاغل النسائية وفقاً لنوعية الدوام الكامل أو الجزئي أو العمل عن بعد وتوصيفات النظام لكل منها، فيما أبدت بعض المستثمرات انزعاجهن على اعتراض الجهات المسؤولة على رغبات المشاغل النسائية في استقدام العمالة ذات الخبرة، وفرض التشغيل من خلال برنامج طاقات رغم أن تشغيل المواطنات يكلف مشاريع المشاغل أموالا مضاعفة مقارنة بالعمالة المستقدمة من الخارج.
وشدد مكتب العمل على ضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية للعاملة بعقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات وأي حقوق أخرى منصوص عليها في النظام، أو القرارات الوزارية أو في اللوائح أو الأنظمة المتبعة في المنشأة، مع كتابة نسختين من العقد ويحتفظ كل طرف بنسخه لضمان الحقوق، وتحديد فترة التجربة وتضمينها في العقد على الا تزيد على 180 يوما.
وانتهى اللقاء بوعد من مكتب العمل بعمل لقاء مسائي لاستقطاب عدد أكبر من صاحبات المشاغل النسائية لمناقشة جميع معوقاتهم
