مدير خدمات العملاء بوزارة المياه : لن يُغلق أي عدّاد لديه شكوى جارية
تم النشر في الخميس 2016-04-07
أكد مدير عام خدمات العملاء في وزارة المياه خالد المسعود؛ أن الفرد السعودي يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأكثر استهلاكاً للمياه بمعدل 250 لتراً تقريباً في اليوم، وأن التسعيرة السابقة تُعد هي الأقل على مستوى العالم.
وقال خلال استضافته يوم أمس في برنامج “مستشار المستهلك” بجمعية حماية المستهلك؛ أن التعرفة الجديدة جاءت امتداداً لعملية ارشادية دامت 10 أعوام؛ جرى خلالها توزيع أكثر من 3 مليون حقيبة توعوية، وتقديم رسائل ومشاركات عبر مختلف وسائل الإعلام. وأضاف: “أصدرت الشركة الوطنية للمياه أكثر من 33 ألف فاتورة في الرياض، ولم تتلقى سِوى 9 ألاف بلاغاً فقط.
وتعليقاً على شكاوى ارتفاع الأسعار أكد “المسعود” بأنه لن يتم اصدار فاتورة مياه؛ مالم يكن هناك عدّاد وقراءة سليمة ومتناسقة مع الفاتورة السابقة. مضيفاً: لا يُمكن إغلاق أي عداد مياه؛ متى ما تقدّم العميل بشكوى لا زالت جارية”.
وأوضح بقوله: “بإمكان أي عميل تقدّم بشكوى لدى مراكز خدمة المياه ولم يقتنع بالحلول؛ أن يتواصل مع الوزير عبر نافذة (صوت المواطن) في موقع الوزارة”. مُشيراً لوجود آلية واضحة لديهم لإعادة الحقوق للمتضررين.
ونوّه “المستشار” إلى استحداث نظام لتقسيط الفواتير لمن يرغب بذلك، ويُعتبر ذلك من حقوق العملاء؛ من خلال تقدّم مالك المبنى أو من يحمل تفويضاً؛ عبر مراكز خدمات العملاء، وفق ضوابط معينة.
وأكّد “ضيف البرنامج” اكتشاف حالات تسرّب في 25 ألف منزلاً في الرياض بعد تفحّص 80 ألف من المنازل، وأن المواظبة على استخدام أدوات الترشيد تًساعد على تخفيض الفاتورة بمقدار يصل إلى 40% شهرياً. وأن الشروط الجديدة لإيصال خدمة المياه للمنازل الحديثة تتطّلب التأكد من توفر أدوات ترشيد للاستهلاك.
وقال تعليقاً على تصريح الوزير عن عدم تأثر 52% من مستهلكي المياه بالتعرفة الجديدة: “قد يكون هناك أخطاءً بالتطبيق، ولكن لن يتأثر المستهلك الرشيد بالزيادة”.
وحول تضرّر مستفيدي الضمان الاجتماعي من هذه الزيادة التي تؤثر على مداخيلهم؛ نوّه “المستشار” إلى وجود دراسة حالية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع آلية تخدم مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وختم حديثه بقوله: التعرفة الجديدة لا زالت أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للمياه والصرف الصحي، باعتبار أن نسبة التغطية لم تتجاوز 35% فقط. وحول تخوّف الكثير من وصول الفواتير لأرقام عالية؛ أكّد “المسعود” أن 73% من العملاء في مدينة الرياض لن يتحمّلوا فواتير أكثر من 182 ريالاً في الشهر.