تم النشر في الأربعاء 2016-09-28
قال المحلل الإقتصادي أحمد الشهري إن القراءة للقرارات الملكية الصادرة مساء أمس في جلسة مجلس الوزراء التي تقضي بإلغاء منح العلاوة السنوية وأي زيادة مالية هذا العام ، يجب أن تكون ضمن إطار الوضع الاقتصادي العام وانخفاض أسعار النفط وضمن الرؤية ٢٠٣٠.
وأضاف الشّهري في حديثه لـ”الوئام“: أن الوصف الاقتصادي للقرارات يأتي ضمن إطار حالة التقشف العامة أو السياسة المالية الانكماشية وبالتالي فإن القرارات لم تلامس الرواتب العامة الأساسية أو حتى البدلات الماضية وإنما اقتصر على بعض البدلات.
وأكّد على أن السياسات المالية العامة مثل ترشيد المصروفات ومن ضمنها البدلات أو الأمتياز ستؤثر على النهم الاستهلاكي وتجعل المستهكلين يميلون إلى الادخار أو على الأقل تقليص المصروفات غير الضرورية؛ لأن أساس النمو الاقتصادي يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي.
وأضاف: أن تباطؤ النمو لن يكون بسبب القرارات الخاصة بالبدلات وإنما نتيجة للاقتراض الحكومي من المصارف المحلية وانخفاض أسعار النفط، ولكن بشكل عام تأثير قرارات مجلس الوزراء على الاقتصاد سيكون محدودا لأن الأجور والرواتب لعموم الموظفين في القطاع لم يشملها التقليص.
وأشار إلى أن إعادة إصلاح هيكل البدلات والامتيازات لعموم الموظفين فقط من الملامح التنظيمية من القرار بالإضافة إلى الغاية الاقتصادية الترشيدية للظروف الاقتصادية التي نمر بها ولاسيما أن المملكة من أقل الدول تأثر بالوضع الاقتصادي العالمي.
وعن تأثر قطاع العقار بالقراراتع: أوضح الشهري أن العقار أظهر حالة ركود في وقت مبكرة قبل القرارات ويعود ذلك لقرارات أخرى مثل الرسوم والمقاطعة الشعبية وتضخم الاسعار، مُتوقّعاً أن العقار سيستمر في نزيف الأسعار وقد يصل لمستويات منخفضة ولكن قد لا تكون عائدة للبدلات وإنما إلى عوامل أخرى مثل توقف المضاربة وتخارج عدد المستثمرين من القطاع العقاري ولاسيما في الأراضي والتوجة للبناء وزيادة المعروض، مالم يرتفع مخزون المساكن العام في الرياض وجدة والشرقية فإن الإيجارات سوف تستمر في تحقيق معدلات سعرية ثابتة.
وأضاف: أنه من المحتمل أن تتهاوى الأسعار إذا استمر الوضع الحالي لعام أو عامين إضافية، لأن كثيرا من “الوافدين” سيفقدون وظائفهم وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات الجاهزة للعمليات التأجيرية بالإضافة إلى أن معدل التوظيف سيكون منخفضاً للسعوديين وتكوين أسر جديدة سيكون أقل من المعدلات السابقة.
