تم النشر في الأربعاء 2018-01-17
كشف مصدر في مكتب المدعى العام لوكالة رويترز أن محكمة في جنوب أفريقيا أذنت بتجميد 130 مليون دولار في أصول اكتسبتها شركة ماكنزي الاستشارية العالمية وشركة مرتبطة بأصدقاء الرئيس جاكوب زوما.
وكانت المحكمة العليا في بريتوريا قد اتخذت هذا القرار فى ديسمبر بعد طلب من هيئة الادعاء الوطنية بتجميد الرسوم التي حصل عليها ماكينزي والاستشارات المحلية تريليان لتقديم المشورة لمصلحة الطاقة في جنوب افريقيا (اسكوم).
وقد خسرت ماكينزي، التي تعد واحدة من أكبر شركات الاستشارات الإدارية في العالم، العديد من العملاء على مدى العقد. وفي هذا الشهر وافق زوما على تشكيل لجنة تحقيق في مزاعم النفوذ التي يثيرها ” إخوان غوبتا” الذين سيطروا على شركة ماكينزي التي عقدت شراكة (1.6 مليار راند) لتقديم المشورة لإسكوم في عام 2016.
وبشكل منفصل، يقوم البرلمان بالتحقيق فيما إذا كانت ماكينزي تعلم عن تحويل الأموال من إسكوم إلى تريليان كوسيلة لتأمين العقد. وقال مصدر في جيش الشعب الجديد الذى رفض الكشف عن هويته انه “فى 14 ديسمبر عام 2017، حصل الجيش الشعبي الجديد على امر من محكمة بريتوريا العليا للحفاظ على اصول تبلغ قيمتها (1.6 مليار راند ) تتعلق ب تريليان وماكينزي”
واضاف المصدر انه “سيتم تقديم اطراف القضية غدا”. ويسمح هذا الأمر للمدعي العام بتجميد الأصول بانتظار نتائج التحقيق. وقال متحدث باسم ماكينزي يوم الاثنين انه لم يتلق اتصالا رسميا حول نظام المحافظة.
وقال المتحدث في رسالة بالبريد الالكتروني لرويترز “كما قلنا من قبل … سنعيد الرسوم التي حصلنا عليها من برنامج اسكوم للتحويل (R1.028bn) مهما كانت”. واضاف ان ماكينزي سوف تتعاون مع سلطات جنوب افريقيا فى تحقيقاتها فى القضية.
وأطلقت ماكينزي تحقيقاتها الخاصة في التعامل مع الشراكة مع تريليان وتقول انها توقفت عن العمل مع الشركة في مارس 2016 بعد أن بذلت العناية الواجبة لأخوة غوبتا. ولم ترد تريليان على طلب التعليق من رويترز يوم الاثنين. وعندما اتصلت شركة تريليان في نوفمبر من قبل رويترز، نفت مخالفات تتعلق بعقد إسكوم.
وكل من زوما و غوبتاس ينكرون الخطأ. ولم يرد المتحدث باسم زوما على طلب وكالة رويترز للتعليق عليه. ويعتبر قرار المحكمة احدى الحالات الاولى التي قامت فيها السلطات بالتصرف في ادعاءات بارتكاب مخالفات من جانب ثلاثة من الاخوة في جوبتا واجاي واتول وراجيش التي تتهمها هيئة مكافحة الفساد في جنوب افريقيا بتصفية الاموال العامة.
وانتخب الشهر الماضي نائب الرئيس سيريل رامافوسا رئيسا للمؤتمر الوطني الافريقي ليحل محل زوما ، وهو ما اوقعه في الصدارة ليصبح الرئيس القادم في جنوب افريقيا. وركز على التعهد بالقضاء على قضايا الفساد في الحكومة، وقال يوم السبت انه يجب اعطاء الاولوية القصوى للتحقيق القضائي الذي وافق عليه زوما.
