تم النشر في الأربعاء 2015-02-11
أجبرت محكمة التنفيذ في جدة مجموعة عطور عالمية بتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها من ديوان المظالم، يقضي بدفع ٥٠ مليون ريال كتسوية تجارية لشركة أخرى. وقد رضخوا لتنفيذ الحكم المكتسب القطعية بعد أن تم حجز ممتلكاتهم.
وكانت القضية قد بدأت بين الطرفين بسبب خلافات مالية، ثم تقدمت الشركة بشكوى لديوان المظالم، وصدر القرار بتعويض الشركة بمبلغ ٥٠ مليون ريال، وعليه قام قاضي التنفيذ بمخاطبة الشركة للتنفيذ وإمهالها خمسة أيام للتنفيذ ليتم دفع المبلغ، وذلك وفق نظام التنفيذ، ولم تلتزم الشركة بالمدة؛ ما اضطر قاضي التنفيذ إلى حجز ممتلكات الشركة؛ فرضخ ملاكها، وأودعوا المبلغ في حساب المحكمة، ومن ثم تم تسليمه للطرف الآخر، المتمثل في الشركة صاحبة الدعوى.
ويحظى قضاء التنفيذ بدعم مباشر من وزير العدل، ويسعى قضاته إلى سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، والإشراف على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية.
يُذكر أن محكمة التنفيذ بجدة نفذت خلال العام الماضي ما يزيد على عشرة آلاف طلب تنفيذ، بقيمة تصل إلى عشرة مليارات ريال.
