محافظ “هيئة العقار” يبحث في مجلس الغرف السعودية سبل تطوير القطاع والتعاون المشترك
تم النشر في الأربعاء 2017-11-08
التقى محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك اليوم، قيادات مجلس الغرف السعودية ممثلة في رئيس المجلس المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأمين العام الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد بن على الشويعر، ورؤساء وممثلي اللجان العقارية بالغرف التجارية والصناعية بالمملكة، وذلك بمقر المجلس بالرياض.
وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على توجهات الهيئة العامة للعقار والاطلاع على مرئيات المتخصصين بالشأن العقاري حيال دورها المأمول، وبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يحقق توفير البيئة التنظيمية الملائمة لنمو القطاع العقاري بالمملكة.
وعرض محافظ الهيئة العامة للعقار خلال اللقاء رؤى وتطلعات الهيئة ومشروع استراتيجيتها التي ترتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز الشفافية، وبناء قدرات العاملين في القطاع، وتحفيز الاستثمار، ورعاية المعنيين بالقطاع، والتدقيق والتنفيذ، فيما خلصت الهيئة من خلال هذه المحاور لتحديد (38) نشاطاً سيتركز عليها عمل الهيئة.
وأوضح أن الهيئة بدأت في التحضير لتعزيز مبدأ الشفافية من خلال إنشاء مؤشرات أداء مرتبطة بالأسعار مثل أسعار البيع والإيجار او مؤشرات أخرى غير سعرية مرتبطة بمتابعة سير الإنشاءات وجودة البناء وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء.
وأفاد أن بناء القدرات سيكون من خلال توفير التدريب والترخيص والاعتماد وصولاً للتصنيف الذي يشمل جميع الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري وذلك لتحسين الجودة وزيادة القدرات، فيما ستركز الهيئة في محور تحفيز الاستثمار على زيادة مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع العقاري.
وبين أن الهيئة ستعمل على رعاية المتعاملين في السوق من خلال سنّ الأنظمة واللوائح التي تكفل تقليل عدد المنازعات العقارية والوقت المستغرق لفضها والبت فيها، كما ستعمل على ضمان الالتزام بالأنظمة بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: إن إنشاء الهيئة العامة للعقار حقق أحد أهم مطالب العقاريين بالمملكة في إيجاد جهة مرجعية للقطاع تعمل على تطويره، مؤكداً دعم مجلس الغرف السعودية لعمل الهيئة وتعاونه معها في كل ما من شأنه تطوير القطاع العقاري وتعزيز مساهتمه في التنمية، معرباً عن تفاؤله بحل جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع من خلال التعاون البناء بين الجانبين.
فيما تطرق رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن على الشويعر خلال اللقاء للتطورات التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الماضية على الصعيدين المؤسسي والتنظيمي التي توجت بإنشاء الهيئة العامة للعقار، متوقعاً أن يكون للهيئة دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل بالقطاع وتنظيمه والإشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه ليكون جاذبا للمستثمرين المحليين والدوليين.
